حالة غضب اعترت البرلمان أمس الى الحد الذي عُلقت فيه جلساته بعد انعقاد لم يتجاوز النصف ساعة.. الحالة التي إنتظمت البرلمان أمس تجاذبتها مواقف شتى.. ففي ناحية كان الغضب من غياب الوزراء عن جلسات مناقشة الموازنة، واستياء كذلك بين عدد محدود من النواب من إعادة قانون رسم المركبات.. وملامح أخرى رسمت تواجد علي محمود وزير المالية في باحة البرلمان، فاتحاً ذراعيه للنواب مبتسم الخاطر والوجدان رغم غضب البعض من قانون الموازنة الجديد الذي يفرض رسماً اضافياً على فئة الأغنياء من أصحاب المركبات الفارهة.. حديث الطاهر جلسة أمس التي كانت مخصصة لاستمرار التداول في الموازنة في مرحلة السمات العامة وربما الإجازة وعرض قانون الضريبة القومية على المركبات - القانون البديل لمشروع قانون ضريبة الرسم الاتحادي على تراخيص العربات - تأخرت نحو ساعة عن وقتها الأصلي، حيث بدأت في الثانية عشرة بدلاً عن الحادية عشرة.. وعقب تلاوة الشيخ دفع الله حسب الرسول لآيات من القرآن الكريم في فاتحة الجلسة، دلف مولانا الطاهر مباشرةً الى الحديث عن غياب الوزراء ورد عن تساؤلات كانت تجوب في اذهان الكثيرين عن تحركات في الجلسة قبل بدايتها بمغادرة الأمين العام المنصفه وعَودته حاملاً ورقة ودخوله في نقاشٍ مع المستشار القانوني للمجلس الوطني، فَضلاً عن تأخر موعد الجلسة حيث أعلن الطاهر عن تعلق الجلسة الى يوم الأحد المقبل.. وقال الطاهر: ألاحظ الغياب التام للوزراء عن مناقشة الوزراء حيث يتواجد (3) وزراء فقط هم وزير المالية والعدل ورئاسة مجلس الوزراء.. الطاهر انتقد الغياب وقال: هذه الموازنة يتحمل عبء تنفيذها مجلس الوزراء، وإن غيابه لا يتيح للمجلس المناقشة، خاصة وانّ الوزراء هم الذين أحالوا الموازنة وعليهم ألا يدافعوا عنها.. وشدد الطاهر بقوله لا أرى أي مبرر لغياب الوزراء.. ولا اعتقد ان هناك قضية أهم من جلسة الموازنة.. قبل أن يختم الطاهر بقوله (ارفع هذه الجلسة). رسالة وزير رئاسة الوزراء الذي كان حضوراً في جلسة أمس حمله الطاهر رسالة للوزراء مفادها أن يدعو كل اعضاء مجلس الوزراء للحضور للبرلمان وأي اعتذار يجب أن يُبلغ المجلس.. تكبيرٌ وتهليلٌ قرار رئيس البرلمان برفع الجلسة وإلزام الوزراء بالحضور وجد تأييداً من النواب وارتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل، وتولى العضو حسب الله صالح عن دوائر الشرق النصيب الأكبر من التكبير وبصوت جهور وفسّر ذلك في حديثه ل (الرأي العام) بقوله إن موقف رئيس البرلمان يمثل موقف ورغبة النواب واعتراضهم على غياب الوزراء، ويرى أن غيابهم فيه عدم تقدير للموازنة نفسها.. غياب الوزراء تداعيات قرار رفع الجلسة وغياب الوزراء الذي تسبّب فيه تحدث عنه نواب خارج الجلسة في استطلاع خاطف أجرته (الرأي العام)، حيث اعتبر نواب الغياب استخفافاً بالبرلمان وبالموازنة نفسها وعدم جدية في متابعة الوزراء في أمر كبير كموازنة الدولة.. أحاديث النواب لم تخرج عن انتقاد الغياب وانه أمر مكرر.. والتف النواب مؤيدين لقرار رئيس البرلمان بتعليق الجلسة الى حين حضور الوزراء.. د. بابكر محمد توم قال في حديثه إنّ حضور الوزراء أمرٌ مهمٌ لأن الموازنة تتطلب حضور الوزراء لإبداء ملاحظاتهم حولها، فضلاً عن ان القوانين التي تعرض مصاحبة لابد أن يرى الوزير اثرها على وزارته الإضافات التي يمكن ان يطرحها. ويواصل توم: هذا جزء من المؤسسية أن يستمع الوزراء لتعليقات النواب ويتبادل الاثنان المعلومات.. توم يرى أن قرار رئيس البرلمان برفع الجلسة قرار سليم ويعبر عن آراء النواب.. اعتراض من الاجندة التي كانت محل نقاش في باحة البرلمان أمس، القانون البديل الذي أودعه وزير المالية بديلاً عن القانون الذي سحب بسبب اعتراض النواب عليه لمخالفته الدستور.. وهمس نواب أنّ من الأسباب غير المعلنة لتعليق جلسة أمس الخلاف حول القانون وعدم الاتفاق حوله. ويرون أن التعليق لإتاحة سانحة للاتفاق حول القانون.. وقال العضو مهدي أكرت ل (الرأي العام) - أحد النواب المعترضين على القانون - إنّ القانون رفض في القطاع السيادي العدلي ورفع الى لجنة الصياغة التي رفعته للبرلمان، حيث أقر رئيس البرلمان بمخالفته الدستور واستبدل بقانون آخر.. ويضيف أكرت (للأسف) أن القانون البديل رفع مباشرةً الى لجنة الصياغة ولم يمر بالقطاع السيادي والعدلي الأمر الذي يشكل مخالفة.. أكرت قال إن القانون هو ذات القانون فقط (من أحمد لحاج أحمد).. وأردف: هناك خرق صريح للقانون والدستور وان تمريره من قبل النواب فيه (حنث لليمين).. النواب المعترضون على القانون الذي أجازته لجنة الصياغة في مرحلة السمات العامة وهم العضو محمد الحسن الأمين وعواطف الجعلي وعمر سليمان أعلنوا أنهم سيصوِّتون ضده وتوافقوا على أن تمرير القانون يتعارض مع القَسَم الذي أداه النواب.. وقال العضو المعترض عمر سليمان إن الذي تغيّر في القانون هو اسمه فقط. ونوّه الى أنّ القانون لم يمر بالطرق الرسمية.. ويتفق محمد الحسن الأمين على هذا الرأي وقال إنه نفس القانون فقط (ذبحوا) له وسموه باسم آخر.. لكنّ هناك نواب يؤيدون وزير المالية، حيث قال الشيخ المك وكيل المالية السابق إن الضريبة عادلة وليست لها أي اثر على المواطن وان المالية لا تملك بديلاً عنها وإلا اضطرت لزيادة المحروقات.. وزير المالية يدافع علي محمود وزير المالية دافع عن القانون وقال انه ليس مُخالفاً للدستور، وإنه سحب القانون الذي توجد به مخالفة وأودع قانون جديد وفقاً للدستور والمادة (106) وهو قانون وسليم مائة بالمائة.. ورد على اتهامات نواب انه لم يمر بالطرق السليمة بأنه بالفعل ذهب للنائب العام وصاغته الصياغة القانونية المطلوبة وتقدم به وزير العدل شخصياً.. الحصار وزير المالية إحاطه عدد من النواب والصحفيين وحاصرته مجموعة من نائبات البرلمان للاحتجاج على حديثه الخشن _حسب رأيهن _ مع وزيرة الرعاية الاجتماعية حيث رد محمود بأنه ليست له اية اشكالية مع الوزيرة او مع (النساء). تجنيب الجهاز الاستثماري لصناديق الضمان في رده على اسئلة الصحفيين حول التجنيب الذي اشار له في حديثه مع الوزيرة اميرة قال محمود انه لن يستطيع ان يغير هذا الامر لانه يتم عبر قانون وترك الامر للبرلمان، وقال ان وزارته كثيرا تقوم بالتقدم بتعديل مشروعات قوانين واردف (لكن لن تكتمل الاشياء بين يوم وليلة ). الوزير خاض في عدد من التفاصيل الخاصة بالموازنة رد على اعتراضه على اميرة واتهامات اخرى تعرضت لها وزارته وقال ان الميزانية ميزانية مجلس الوزراء وانه تقدم بها نيابة عن مجلس الوزراء واردف وهذا هو السبب الذي جعلني ارد على الوزيرة اميرة لانها كانت حاضرة حين اجازة الميزانية في مجلس الوزراء ولايمكن ان تأتي وتتحدث ضدها. وأضاف لا يمكن ان يعترض عضو على حديث اجازته مؤسسة .. ويواصل محمود حينما يكون الشخص ينضوي تحت مؤسسة والمؤسسة تتخذ قرارا حتى اذا كان رأيك مخالفا طالما انت عضو لا يمكن ان تعلن اعتراضك عليه وإلا تستقيل. وشدد محمود بقوله : اي وزير في مجلس وزراء واعترض على قانون موازنة او مشروع قانون في النهاية يؤخذ برأي المجلس او يلتزم به وإذا كان غير مقتنع يتقدم باستقالته لكن لا يمكن ان يتحدث ضده. قصة الاجور تحدث وزير المالية صراحة عن قضية الاجور وقال قصة الاجور قلنا فيها كلاما واضحا ليست هناك اية زيادة في الاجور لا للعاملين في الدولة و لأعضاء المجلس الوطني. الوزير تحدث عن الموازنة وقال هناك نمو في الموارد بنسبة 30 % وهو الامر الاكثر بروزا في الموازنة وتعتبر الافضل مقارنة بالسنوات السابقة ونفى وجود اي غموض فيها. وعن الاخطاء التي صاحبت القانون الذي سحب قال محمود انا كنت عضوا في البرلمان وعشت تجارب من بينها ان اتت موازنة حينما جمعنا الايرادات والمصروفات ظهر فرق وهذا خطأ وارد ، وأردف هذه تجارب انسانية ويمكن ان يأتي قانون فيه استدراك في المجلس الوطني واستدل بتعديل قانون رسوم البترول حينما ظهر خطأ في التنفيذ وحينما لم يضع في حسبانه امتناع الجنوبيين عن الدفع. الوزير اضاف لحديثه عن المرتبات انه حتى يزيد المرتبات لابد ان يكون لديه ايرادات فائضة او يخفض المصروفات .وتابع كوزير اعتقد انه لا يمكن ان تزاد ايرادات غير الموجودة في الموازنة ولن تكون هناك اية طريقة الا في رفع الدعم عن الوقود والقمح. وعن تأثير اضافة ال 200 جنيه كرواتب قال : الان يوجد مليون و600 الف عامل في السودان يأخذوا ال 100 جنيه تساوي مليارا و 600 و ال200 جنيه تساوي 3 مليارات و200 وهي منحة وحينما تدخل كرواتب تضاف لها العلاوات والبدلات وفوائد ما بعد الخدمة وجاري المعاش وهكذا وينعكس هذا الامر على الارقام على نحو يضيف عبئاً اضافياً بواقع 5 مليارات و 200 جنيه للإيرادات التي تمثل 25 مليارا. المالية والسياسة رداً على حديث عن التداعيات السياسية للموازنة قال محمود ان الاتداعيات السياسية موجودة انا محافظ على الاستقرار ومعدل نمو الناتج موجب والتضخم منخفض و استقرار في سعر الصرف عجز يقل وعجز الميزان التجاري يقل وقلت ان ميزانيتي ميزانية استقرار وانطلاق لانها عبرت الجنوب وانفصل لذلك الناتج من 1.4 الى 3.6 ده نمو فضلا عن الموازنة بها دعم اجتماعي يزيد عن العام السابق ب 16 % وتحوي فيها 30 الف وظيفة في الخدمة المدنية. ويواصل الوزير : الان لدى فائض في الذرة وأدخلت 40 الف طن جديدة من مصنع سكر النيل الابيض و تكملة تعلية خزان الروصيرص الذي سيضاعف انتاج الكهرباء وانشاء مصفاة الذهب.
