ارجعت منظمة التعاون الإسلامي تسرب بعض مواد الإغاثة المخصصة للمتضررين من الامطار والفيضانات بالسودان الى عدم التخطيط في وقت توعد البرلمان بقطع رقبة كل من يثبت توزطه في بيع الاغاثة. وأوضحت المنظمة أن بعض المواد ربما تفيض عن حاجة المتلقى فيضطر إلى بيع الفائض لإكمال ما يحتاجه من معينات اخرى لكن حكومة ولاية الخرطوم قالت انها اجرت تحقيقات اثبتت عدم تسرب اى مواد اغاثية للاسواق. وكان مواطنو مرابيع الشريف والكرياب بشرق النيل نقلوا الاثنين الى وفد البرلمان برئاسة احمد ابراهيم الطاهر ،استياءهم من تسرب المساعدات الانسانية للاسواق، واتهموا بعض الجهات بالاستيلاء على مواد الاغاثة وبيعها في الاسواق. و تعهد رئيس لجنة العمل والادارة بالبرلمان، الفاتح عز الدين، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مزاعم بيع مواد الاغاثة ، وقال إن القضية ستكون محل تحرٍ لكشف الحقائق ومعرفة اوجه القصور، مشيرا الى ان هذه الاتهامات تضر بسمعة السودان وتشكك في مصداقيته .