أكد رئيس لجنة النفط والتعدين بالبرلمان الجنوب سودانى ، هنري اودوار ،أن برلمان جنوب السودان أقر مشروع قانون للنفط طال انتظاره بعد فترة طويلة من المشاورات، وأن المشروع ينتظر الآن الموافقة النهائية من الرئيس سلفا كير. وينظم مشروع القانون للمرة الأولى كيفية إنفاق الحكومة لايرادات الخام، ويأمل المسؤولون أن يجعل الدولة أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب من خلال تحسين الشفافية. وقال اودوار لرويترز إن مشروع قانون إدارة الإيرادات البترولية أقر بقراءته الأخيرة في أواخر يوليو وينتظر حاليا موافقة كير،وأضاف أن مشروع القانون الذي طالما حث المانحون الغربيون جنوب السودان على إنجازه يحدد قواعد إنفاق عائدات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات بالميزانية. ولم يذكر ادوار مزيدا من التفاصيل لكن نسخا سابقة من مشروع القانون تظهر أنه سيتم تخصيص ما يصل إلى عشرة بالمئة من الايرادات لصندوق الأجيال القادمة كما سيخصص جزء لسكان المناطق المنتجة للخام. وتعمل شركات صينية وهندية وماليزية بالأساس في جنوب السودان الذي كان ينتج نحو 300 ألف برميل يوميا قبل أن توقف الحكومة الانتاج في 2012 في خلاف مع السودان الذي تضطر جوبا لتصدير الخام من خلاله.