صوب نائب رئيس القضاء د. عبدالرحمن شرفي إنتقادات حادة للحصانة المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية والنائب الأول بموجب المادة(60) من الدستور الإنتقالي لعام 2005م من المحاكمة عدا جرائم الخيانة العظمي أو الإنتهاك الجسيم لأحكام الدستور أو السلوك المشين المتعلق بالدولة فيه مخالفة للشريعة الإٍسلامية ، وأضاف " بنطبق الشريعة بقوانين مرقعة". وإعتبر شرفي خلال تقديمه لورقة الحصانة القضائية من منظور الشريعة الإسلامية فى ورشة الحصانات التى نظمتها وزارة العدل الخميس ، أن منع الشخص من المساءلة لمركزه فى الدولة غير وارد ، وقال" إن هذه المادة تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأنه لاحصانة مطلقة تحصن الشخص من المساءلة الجنائية". وأكد شرفي وجوب مساءلة رئيس الجمهورية أثناء وجوده فى السلطة، مشددا على أن قضية تحصين رئيس دولة أو غيره تجاوز لحدود الإنسانية ورفعه لمراتب الإلهية وهو أمر غير منطقي ، ووصف الإستثناء الوارد بشأن مثول رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية بالخطأ ، وأضاف" يجب أن يحاكم أمام القضاء الطبيعي"، وأقر شرفي بضرر الحصانات الإجرائية فضلا عن سوء إستخدامها الذي يعطل العدالة. الى ذلك أعلن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة عن تشكيل لجنة لمراجعة القوانين المنظمة لمسائل الحصانة ، وطالب بضرورة أن توازن الدولة بين الحصانات. وأعلن عن تعديل منشور وزير العدل رقم(1) لسنة 2005م بحيث تحدد الرتب التى يجوز لوكيل النيابة الأعلى والمدعي العام المطالبة برفع الحصانة عنها وتلك التى ترفع لوزير العدل لكسب الوقت وتسريع الإجراءات القانونية. مشيرا الى أن لديهم ملاحظات فى تجارب تطبيق قوانين الحصانة،وكشف دوسة عن إخضاعهم لتوصيات الورشة لدراسة وتمحيص عبر لجان قبل الدفع بها الى الجهات المختصة فى الدولة. وكانت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد اشتكت الاربعاء في ذات الورشة من التوسع في منح الصحصانات وقالت انها باتت معيقة لتنفيذ العدالة واخلت بهيبة الاجهزة المكلفة بتنفيذ القانون.
