وجّه البرلمان انتقادات عنيفة لتمديد قاعدة الحصانات في البلاد مما أحدث اخلال في الثقافة العامة لدرجة جعلت المواطن لايثق في انفاذ القوانين وتحقيق العدالة. وقالت سامية أحمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني خلال مخاطبتها لورشة عمل حول الحصانة من واقع التشريع وتحديات التطبيق، أن التمدد في منح الحصانات تجاوزالفئة المعنية مثل القضاء والدستوريين، موضحة أن الذين يتمتعون بالحصانة عديدون، وأنها مستغلة من كافة المستويات، وأن الذين لايملكونها هم الأقلية، مشددة على ضرورة تجويد الحصانات وتضيقها على بعض الجهات التي لم تسمها ،وقالت إن هذا التمدد خلق جفوة وانعدام الثقة بين الدولة والمواطن؛ ممايستوجب إعادة النظر حول منح الحصانات وتضيقها ،وتابعت:» إننا إذا أردنا تحقيق وتقوية دولة القانون وأن يكون القانون قوياً لابد من تقليل منافذ إضعاف القانون» ،وتساءلت هل من يحمل الحصانة يريد أن يتحصن من الشعب؟. ومن جهته، شدد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل على ضرورة مراجعة كافة القوانين التي تمنح الحصانة مراجعة شاملة وتضييق قاعدتها. وقال مولانا دوسة خلال مخاطبته للورشة إن الحصانات توسعت قاعدتها حتى يمكننا القول أنها كادت أن تهزم الأصل الذي هوالمساواة أمام القانون، وقال:» حتى لا يشعر المواطن بضعف مركزه القانوني لابد من إعادة النظر في إجراءات رفع الحصانة وتسهيل إجراءاتها لمنع التطويل». ودعا دوسة المجلس الوطني إلى ضرورة معالجة سلبيات الحصانة من خلال انفاذ التوصيات التي تخرج بها الورشة. وكانت الورشة التي ناقشت أمس ورقة حول الحصانة في القانون الدولي شهدت العديد من المداولات من المعقبين،حيث قال:» إن المحكمة الجنائية أصبح سوقها كاسدا لجهة أنها أصبحت تتناقض مع القانون الدولي؛ مما دفع الاتحاد الأفريقي والرؤساء الأفارقة إلى رفضها،بينما وصف الأستاذ غازى سليمان المحامي الجنائية بأنها أجندة أجنبية لإستعمار القارة الأفريقية من المستعمر الجديد.