كشف المؤتمر الوطني عن اتفاق مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة ،على رفع الدعم عن البنزين والقمح، بالاضافة لايجاد بدائل وتصحيح الوضع الاقتصادي وسد الفجوة الخارجية في الميزان التجاري والداخلية في الموازنة العامة . وقال مسؤول الامانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، حسن احمد طه، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي بالحزب برئاسةالدكتور الحاج ادم يوسف، مع القوى السياسية بالمركز العام امس، ان حزبه قدم الدعوة لجميع القوى السياسية للتشاور والتفاكر معها حول الوضع الاقتصادي، مبينا ان الاجتماع تداول الوضع الاقتصادي وسد الفجوة الخارجية في الميزان التجاري والداخلية في الموازنة العامة، والاجراءات المطلوبة لتصحيح المسار الاقتصادي وكيفية مواجهة الوضع الاقتصادي، واضاف أنه تم التشاور مع القوى السياسية في أطار وطني وقومي حول هذه القضية، واكد طه ان الاقتصادي السوداني واجه عدة تحديات اولها ان الميزانية وضعت في اطار تحديات كبيرة تواجة البلاد على رأسها الحرب مع دولة الجنوب «هجليج» وغيرها، وقال ان وزير المالية علي محمود قدم شرحا للفجوة التي تعاني منها الموازنة والاجراءات المطلوبة لسدها، وزاد: اهم الموضوعات التي طرحت لسد الفجوة تخفيض الانفاق الحكومي وخفض الدعم عن المحروقات وسلعة القمح، ولفت طه الى ان الاجراءات الاقتصادية سيكون لها اثر على الشرائح محدودة الدخل، وامن على ضرورة اتخاذ التحوطات حتى لا تتأثر تلك الفئات من رفع الدعم عن المحروقات ،ورأى ان رفع الدعم عن الجازولين له آثار على الانتاج ،لذلك يتطلب تدرجاً في رفع الدعم عنه. من جهتها، وصفت القيادية بجبهة الشرق، آمنة ضرار، الاجتماع ب» الناجح،» وقالت ان الاجتماع استهدف الإصلاح الاقتصادي والمقترحات المقدمة من وزارة المالية، وتناول البدائل التي يمكن ان تطرح، وتضمن المعالجات الشاملة للوضع الاداري والسياسي، والمحاولة لاستقرار السلام، واضافت أنه برز في الاجتماع عدد من الآراء التي يمكن ان تستفيد منها وزارة المالية في معالجتها للوضع الاقتصادي الراهن حتى لا تكون هناك ندرة ووفرة في السوق ، وزادت الاجتماع كان ناجحاً لانه تضمن قضايا أساسية ومعالجات ،مبينة ان الاجتماع قرر ان تكون المسائل المطروحة في الإصلاح الاقتصادي هي مطروحة للحوار والبدائل المناسبة والملائمة وفقا لقدرات المواطن. من جهته، قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الفاتح تاج السر، استمعنا لشرح من وزير المالية والكل يعلم ان الأسباب التي أدت الى تدهور الاقتصاد، سواء بأسباب داخلية او بسبب الحرب، واضاف ليست هناك ندرة في السلع ، ولكن السلع متوفرة، وهذا يؤكد مهنية الوزارة التي وفرت العملة الصعبة،واضاف رأينا ان رفع الدعم يشمل ضبط الانفاق الحكومي في اطار حزمة متكاملة، مؤمنا على ضرورة دعم الشرائح الضعيفة دعما مباشرا.
