منحت القوى السياسية المشاركة في الحكومة الضوء الأخضر للمؤتمر الوطني ووزارة المالية للمضي قدماً في عملية رفع الدعم عن السلع لتجاوز المرحلة الحالية، واتفقت على تطبيق الإصلاحات حزمةً واحدةً، في وقت منح فيه الوطني القوى السياسية فرصة للتشاور وإطلاع القواعد عن تلك الإجراءات توطئة لرفع الرأي النهائي حول تلك الإجراءات ثم الإعلان عنها. وقال الأمين العام للأمانة الاقتصادية بالوطني د. حسن أحمد طه عقب الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف بحضور وزير المالية ومحافظ بنك السودان وبحضور الأحزاب المشاركة في الحكومة، قال إن الاجتماع قدم فيه وزير المالية تنويراً حول الإجراءات الخاصة برفع الدعم والمعالجات، وأكد أن قادة الأحزاب تداولوا حول الفجوتين اللتين يعاني منهما الاقتصاد، وهما الفجوة الخارجية والفجوة الداخلية المتعلقتان بالميزان التجاري، وكيفية مواجهتهما، ووصف الاجتماع بالتشاوري في إطار وطني وقومي في القضايا التي تمس الوطن والمواطن. وقال إن مشاركة الأحزاب تجيء في إطار ما يمكن أن يتخذ من إجراءات لمواجهة الأزمة مستقبلاً. وأشار طه إلى المستجدات التي حدثت في البلاد سابقاً وأدت إلى الإشكالات التي واجهت الاقتصاد، ورأى أن الميزانية كانت تواجه عدة تحديات وعدم وضوح رؤية في الإيرادات، إلى جانب الحرب التي اندلعت بين السودان ودولة الجنوب، وما تم من إجراءات لحماية الأراضي السودانية. وأكد طه أن الاجتماع ناقش أيضاً الإجراءات التي ستتخذ لسد الفجوة ومنها خفض الإنفاق الحكومي وخفض الدعم المقدم للمحروقات وسلعة القمح، وأكد أن هناك إجماعاً عاماً على ضرورة اتخاذ خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي. وأكد طه أن رفع الدعم عن الجازولين يجب أن يحدث فيه تدرج لجهة أن له آثاراً على الإنتاج، وقال إن هناك اتفاقاً عاماً على رفع الدعم عن البنزين، وقال: «لا بد أن يعكس السعر التكلفة الحقيقية للبنزين»، وأضاف أن عملية رفع الدعم تتطلب تدرجاً. وذكر أن الاجتماع أمن على ضرورة إيجاد بدائل لرفع الدعم بزيادة الأجور وتمديد مظلة الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة. ونفى أن يكون الاجتماع استمع إلى تحديد لعملية زيادة الأجور، وقال إن الحديث كان حول مبدأ زيادة الأجور، وقال إن هناك اتفاقاً على أن أية زيادة يجب أن تتبعها زيادة في الأجور. واعتبر طه الاجتماع تشاورياً وليست فيه قرارات، غير أنه أكد أن هناك اتفاقاً عاماً من القوى السياسية المشاركة على ضرورة الإصلاح الاقتصادي.
