اتهم حزب الامة القومي جهات لم يسمها بمحاولة توريطه في قرار الحكومة المرتقب برفع الدعم عن الوقود وشدد على انه ضد هذا الاجراء الذي من شأنه يزيد من معاناة السودانيين ورفضت القيادية في حزب الامة مريم الصادق الاجراءات الاقتصادية وحذرت من حدوث كارثة معيشية حال تطبيقها على المواطنين وطالبت الحكومة بالكف عن ملاحقة الفقراء والعمل على البدائل المتاحة او التنحي عن سدة الحكم . وقالت مريم في رسائل بثتها على الهواتف النقالة " نؤكد برفض قاطع قرار رفع الدعم عن الوقود والحزب لم يوافق على هذه الاجراءات "، وقال نائب رئيس حزب الامة اللواء فضل الله برمة ناصر في تصريحات صحفية ان حزبه ابلغ الحكومة بمعارضته زيادة اسعار الوقود بحجة رفع الدعم وان هناك حلولا وخيارات يمكن اللجوء اليها دون تعميق الاوضاع المعيشية وقال ان جهات تريد اظهار الحزب على انه موافق على اتخاذ الاجراءات الاقتصادية وهذا غير مقبول. الى ذلك أعلنت الجمعية السودانية لحماية المستهلك رفضها لقرار رفع الدعم عن المحروقات، وطالبت وزارة المالية ومجلس الوزراء والبرلمان بضرورة التراجع عن القرار ، ودعت الجمعية في بيان السبت المستهلك الي رفض تلك المعالجات والتمسك بحق الحياه الكريمة، واوضح البيان أن زيادة المرتبات والاجور أو دعم الشرائح الضعيفة لمواجهة نتائج رفع الدعم لن يكون له أثراً إيجابياً خاصة وان المرتبات ضعيفة للغاية. وقال رئيس الجمعية د.نصر الدين شلقامي في البيان إن معالجة عجز موازنة الدولة ليس عملية محاسبية بحتة وإنما هى عملية إقتصادية ذات أبعاد إجتماعية وسياسية عميقة لذلك يأتى قرار وزارة المالية برفع الدعم عن المحروقات كمعالجة تتجاهل تلك الأبعاد فى وقت يعانى فيه أصلاً المستهلك السودانى من ضائقة معيشية خانقة بسبب الإرتفاع الجامح و المستمر وانفلات الاسواق فى أسعار السلع والخدمات.