إن معالجة عجز موازنة الدولة ليس عملية محاسبية بحتة وإنما هى عملية إقتصادية ذات أبعاد إجتماعية وسياسية عميقة لذلك يأتى قرار وزارة المالية برفع الدعم عن المحروقات كمعالجة تتجاهل تلك الأبعاد فى وقت يعانى فيه أصلاً المستهلك السودانى من ضائقة معيشية خانقة بسبب الإرتفاع الجامح و المستمر وانفلات الاسواق فى أسعار السلع والخدمات. لذلك نعتقد أنه كان أمام وزارة المالية العديد من البدائل ولكنها إختارت الطريق الأسهل... فإذا تم إتخاذ قرارات جادة وحاسمة وجريئة فى إتجاه تقليص جهاز الدولة بكل مستوياته الإتحادية والولائية لوفر ذلك مبالغ هائلة لموازنة الدولة ... وإذا تم إنعاش الإقتصاد بكل فروعه برؤية إقتصادية تنموية إبداعية تحفز الإنتاج فى كل المجالات وترفع حصيلة الصادر غير البترولى لعاد ذلك بالمال الوفير على الدولة. إن زيادة الرواتب والاجور أو دعم ذوى الدخل المحدود لمواجهة نتائج رفع الدعم عن المحروقات لن يكون له أثر ايجابى واضح لأن التجارب أثبتت أن أسعار السلع والخدمات تتصاعد فورياً وبمعدلات عالية جداً تتجاوز عشرات المرات معدلات زيادة الاجور وإجراءات الدعم الإجتماعى , علماً بأن الرواتب والأجور هى الأن ضعيفة للغاية قبل رفع الدعم عن المحروقات . لذلك ترى جمعية حماية المستهلك أن قرار رفع الدعم عن المحروقات ستكون له آثار سالبة مدمرة على المستهلك السودانى. وعليه تعلن الجمعية رفضها القاطع لهذا القرار , وتهيب بوزارة المالية ومجلس الوزراء والمجلس الوطنى العدول عن هذا القرار. وتدعو الجمعية المستهلك السودانى على رفض هذه المعالجات والتمسك بحقه فى حياة كريمة . والله الموفق د نصر الدين شلقامى رئيس الجمعية 14 سبتمبر 2013 -- ياسر ميرغنى عبدالرحمن الامين العام 00249912303839 فاكس 00249183771032
