كشف مسعود بدرين الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، عن تسليمه تقارير عن السودان للأمم التحدة تتم دراستها - رفض الإفصاح عنها -، وقال في اجتماع بالبرلمان أمس: (لا تسألوني عن التقارير لأنها ستناقش في جنيف). وقال مسعود رداً على استفسارات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أمس: إذا قلتم إن أوضاع حقوق الإنسان تسير بشكل جيد لا تكونوا دقيقين. واستدل بحظر الحكومة منظمات مجتمع مدني عن العمل. وكشف مسعود عن زيارة أخرى للبلاد في أبريل المقبل. فيما أكد البرلمان ممثلا في اللجنة أن أبوابه مفتوحة لأية شكاوى بشأن منع منظمات عن العمل. وقال ياسر أبو كساوي للصحفيين عقب الاجتماع، إن اللجنة تحدثت مع المقرر حول دفع ملف حقوق الإنسان بشفافية والمبادرات التي تمت لدفع العمل في حقوق الإنسان وعقد ورش عن القانون الدولي، فضلاً عن إنشاء مفوضية حقوق الإنسان، وأضاف بأن اللجنة استفسرت المقرر حول تحويل السودان في إطار البند العاشر والدعم الفني، وتابع بأن الخبير رد بأن المسألة ليست بالسهولة، وأنه سلم تقارير للأمم المتحدة للدراسة، وأشار أبو كساوي إلى أن اللجنة استفسرت الخبير كذلك عن مقترح دعم السودان فنياً، ورد بأن المقترح قيد الدراسة. من جانبها، قالت تهاني تور الدبة نائب رئيس اللجنة، إن لجنة البرلمان أكدت للخبير المستقل فتح أبواب البرلمان أمام اية شكاوى بخصوص حظر عمل منظمات، وقالت إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان طالب الحكومة بفتح جميع منافذها للمقرر، وأضافت بأن اللجنة كشفت للخبير عن شكاوى تلقتها اللجنة من محامين متهمين في المحاولة التخريبية الأخيرة، وقالت إن اللجنة تحرّكت مع الجهات المختصة حول الشكوى وتلقت رداً بأنّ القضية في إطار التحقيق، وأبلغت اللجنة حينما أطلق سراحهم بعد التحقيق، وقالت إن المحامين شكروا اللجنة. وفي السياق، رحب مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، بالخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان مسعود بدرين، في زيارته الثانية للسودان في إطار ولايته. والتقى دوسة بالخبير للتعرف على برنامجه المعد للسودان من خلال ولايته الحالية وفق قرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بتقديم العون الفني للسودان في مجال تطوير حقوق الإنسان وفق البند العاشر. وأكد دوسة أن السودان قطع شوطاً كبيراً في إنفاذ توصيات (يو بي آر) من خلال الآليات والوسائل المتاحة للسودان في المجلس الاستشاري واللجنة الوطنية، ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية بالسودان. وأمّن على استمرار السودان في التعاون مع كل آليات حقوق الإنسان الدولية أو الإتحاد الأفريقي أو المنظمات غير الحكومية بالسودان، وأبدى أمله بأن يكون برنامج الخبير المستقل في دعم القدرات الفنية واضحاً ومستمراً حسبما حدد له من قبل مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وطالب دوسة الخبير المستقل بتوضيح ما قام بتنفيذه من التزامات بحسب ولايته خلال السنتين، خاصة وان السودان أوفى بكل التزاماته في مجال تعزيز حقوق الإنسان عبر آلياته الوطنية. وفي لقاء له بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، قال معاذ تنقو مقرر المجلس، إن الخبير المستقل يبحث في زيارته الثانية مع الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان تحديد أولويات التعاون ودعم القدرات الخاصة بحقوق الإنسان في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية كافة. وأشار تنقو لوجود تحديات تجابه حقوق الإنسان بالسودان، وقال: سنعمل مع الخبير المستقل لمعالجتها والتغلب على آثارها على الأرض. وفي السياق، تعهّد بدرين خلال لقائه مولانا عبد الحميد أحمد أمين مفوض مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات بالسلطة الإقليمية بوزارة العدل أمس، بدعم ومساعدة المفوضية، وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان ونقل تجارب ومعالجة حقوق الإنسان بموجب العدالة الانتقالية ومناقشة معوقات التدريب بشكل عام، ومساعدة المفوضية في مجال التدريب وتسهيل الاستفادة من التجارب. ويتوجه الخبير إلى ولايات دارفور ويعقد عدداً من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وعدد من المعسكرات. نقلا عن صحيفة الرأي العام السودانية 4/2/2013م
