سجل الجنيه السودانى تراجعاً مريعاً بالتزامن مع زيادة كبيرة اعلنتها الحكومة على أسعار عدد من السلع، وقفز الدولار الى (8.20 ) للبيع مقابل (8) جنيهات للشراء ، مقارنة بأسعار البيع ببنك السودان المركزي والتي بلغت (4،42) جنيها للبيع و(4،39) جنيها للشراء. وعزا بعض التجار ارتفاع الدولار لقلة المعروض و تزايد الطلب بشكل غير مسبوق عليه من قبل المواطنين والأفراد والمنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد ، مشيرين الى أن الاصلاحات الاقتصادية المزمع تطبيقها وقرار بنك السودان المركزي بفتح باب الاستيراد للسلع غير الضرورية وسعا من دائرة الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد . و في وقت قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم إنه واثق من ان الشعب السوداني سيقطع الطريق على أحزاب المعارضة التى تحاول إستغلال حزمة الإصلاحات الإقتصادية والمزايدة بها ، وشدد على ثقتهم المطلقة فى الشعب السوداني لتجاوز تحدي الإجراءات الإقتصادية . وأكد الوطني وجود عدد من المؤسسات التنفيذية فى الحكومة تعمل بصورة يومية لضمان عدم إحداث أي قدر من البلبلة أو الإرتباك بخصوص الإصلاحات الإقتصادية وقطع الطريق على كل من يريد المزايدة على أن الإصلاحات مدخل لضرب وحدة البلاد وأستقرارها ، مشددا على أن ولاية الخرطوم تملك الأليات والتدابير التى من شأنها المحافظة على إستقرار الأسعار فى كافة الإتجاهات. وشهدت عددا من المدن السودانية بمافيها الخرطوم الاسبوع الماضي إحتجاجات متفرقة ومحدودة لأسباب مختلفة تعاملت معها الشرطة بعنف كبير، وقتل في نيالا بولاية جنوب دارفور مواطنيين والتى شهدت تظاهرات تندد بالإنفلات الأمني ، بينما اعتقل العشرات في ضاحية الجريف بالخرطوم والتى هي الاخرى خرجت في مظاهرات تحولت لإعمال شغب أثر مقتل احد المواطنين داخل حراسات الشرطة. وشدد نائب أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني قبيس أحمد المصطفي فى تصريحات صحفية الاحد على أن حزبه يتصدي للإصلاحات الإقتصادية بمسئولية وشجاعة كبيرة لإعادة الإستقرار والتوازن للإقتصاد ، وأكد بأن متخذ القرار الاقتصادي فى المؤتمر الوطني أو من قاموا برسم الحزمة الإقتصادية لم يكونوا عرضة لإهتزاز أو خوف لما هو متوقع حينما أقدموا على الخطوة . ودعا المصطفي القوي السياسية لإستلهام شئ من روح التحدي التى أمتاز بها الشعب السوداني وروح المسئولية الوطنية بأن البلاد تواجه ملحمة للكرامة الوطنية إعادة التوازن للإقتصاد وعدم رهن قرار السودان السياسي لإي جهة كانت بسبب مشكلة إقتصادية. وفي السياق وجه المدير العام لقوات الشرطة، الفريق أول هاشم عثمان الحسين، أمس، بالتعامل وفق القانون ضد أيِّ مظهر من مظاهر الانفلات، أو إثارة الفوضى، أو محاولة الإخلال بالأمن، أو تعطيل حركة المواطنين أو التعرُّض لممتلكاتهم. ووقف الحسين لدى مخاطبته اجتماع الاحد هيئة قيادة شرطة ولاية الخرطوم ، على الخطط التأمينية لشرطة ولاية الخرطوم، وجاهزيَّة القوات وإعدادها، وتوفير معينات التنفيذ المثالي للخطط، التي تهدف لتحقيق أمن واستقرار مواطني الولاية، وحفظ أرواحهم وممتلكاتهم. ووجَّه بالتنسيق الكامل بين كل الوحدات والقوات المنوط بها تنفيذ العملية الأمنية، بهدف تأمين المواطن، والحفاظ على الأرواح والأنفس والممتلكات، وضرورة تأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة، وتأمين ضمان ممارسة أفراد المجتمع لأنشطتهم الحياتية كافة بسهولة وأمان ويسر. وناشد الحسين اللجان المجتمعية أداء دورها الاجتماعي لحفظ الأمن واستقرار المجتمع ، من جانبه، أوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق محمد الحافظ، جاهزيَّة قوات شرطة الولاية للحفاظ على أمن وحماية المواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، مشيداً بدعم رئاسة الشرطة واهتمامها بشرطة الولاية وتوفير المعينات. ونفى حزب المؤتمر الوطني، أنْ تكون الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ولاية الخرطوم، خلال اليومين السابقين، ذات صلة بالإصلاحات الاقتصادية المرتقب إعلانها، مبيناً أنَّها مرتبطة ببعض الخدمات في مناطق محدودة. وقال المتحدِّث باسم الحزب، للصحافيين ان توجيهات صدرت لمعالجة أمر تلك الخدمات، وتتابع حكومة الولاية إيجاد المعالجات اللازمة لها. وأكَّد ثقة حزبه في مقدرة الأجهزة التنفيذيَّة للدولة عبر ما اتخذ من تدابير وإجراءات السيطرة على أي ردود أفعال أو محاولات استغلال سياسية أو اقتصادية لحزمة الإجراءات التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها وتنفيذه. كما أكَّد المصطفى ثقة حزبه في مقدرة الشعب السوداني بما يتَّسم به من وعي، في تفويت الفرصة على كل من يحاول استغلال الظرف الراهن، وتجاوز التحدِّي ، ودعاً جميع القوى السياسيَّة لاستلهام شيء من روح التحدِّي والمسؤولية التي يمتاز بها الشعب السوداني. وعبَّر المصطفى عن اطمئنان الحزب لما اتخذته سلطات ولاية الخرطوم من إجراءات في هذا الصدد ، واستنكر اختزال ما سيتم اتخاذه من إجراءات في أمر رفع الدعم عن المحروقات. وقال ما يتم يمثل حزمة إصلاحية متكاملة يتم تنفيذها بالتزامن، تهدف بصفة أساسية لإيصال دعم الدولة بصورة مباشرة لأكبر قدر وعدد من الفئات المستهدفة والمستحقَّة. وطبقت الحكومة عشية الأحد زيادات كبيرة على اسعار البنزين 4,67 جنيه للتر الواحد بينما وصل سعر لتر الجازولين3,11 وأصبح سعر اسطوانة الغاز خمسة وعشرون جنيها، ووصف عدد من المواطنين والخبراء الإقتصاديين الزيادات بالكبيرة وغير المسبوقة اذ وصلت في الغاز إلى قرابة 100 % وتعدتها في الجازولين والبنزين.
