نفى حزب (المؤتمر الوطني) الحاكم في السودان، يوم الأحد، أنْ تكون الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ولاية الخرطوم، خلال اليومين السابقين، ذات صلة بالإصلاحات الاقتصادية المرتقب إعلانها، مبيناً أنَّها مرتبطة ببعض الخدمات في مناطق محدودة. وقال المتحدِّث باسم الحزب، قبيس أحمد المصطفى، للصحافيين، لقد صدرت توجيهات لمعالجة أمر تلك الخدمات، وتتابع حكومة الولاية إيجاد المعالجات اللازمة لها. وأكَّد ثقة حزبه في مقدرة الأجهزة التنفيذيَّة للدولة عبر ما اتخذ من تدابير وإجراءات السيطرة على أي ردود أفعال أو محاولات استغلال سياسية أو اقتصادية لحزمة الإجراءات التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها وتنفيذه. كما أكَّد المصطفى ثقة حزبه في مقدرة الشعب السوداني بما يتَّسم به من وعي، في تفويت الفرصة على كل من يحاول استغلال الظرف الراهن، وتجاوز التحدِّي. ودعاً جميع القوى السياسيَّة لاستلهام شيء من روح التحدِّي والمسؤولية التي يمتاز بها الشعب السوداني. وعبَّر المصطفى عن اطمئنان الحزب لما اتخذته سلطات ولاية الخرطوم من إجراءات في هذا الصدد. واستنكر اختزال ما سيتم اتخاذه من إجراءات في أمر رفع الدعم عن المحروقات. وقال ما يتم يمثل حزمة إصلاحية متكاملة يتم تنفيذها بالتزامن، تهدف بصفة أساسية لإيصال دعم الدولة بصورة مباشرة لأكبر قدر وعدد من الفئات المستهدفة والمستحقَّة.