استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الي تقرير حول الأحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد عقب الاعلان عن المعالجات الاقتصادية ، قدمه المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية. واوضح د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية ان التقرير اشار الي كفالة حق التظاهر السلمي للمواطنين الا ان البعض جنح الي العنف والتخريب والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة مما ادي الي استدعاء القوات النظامية لحماية المرافق الاستراتيجية مبينا ان التقرير اوضح استخدام بعض الافراد والمجموعات للسلاح الناري والتعدي به علي المواطنين الأبرياء في مناطق لم تشهد مظاهرات في اطراف العاصمة كما لم تشهد تخريب وقد تم التحفظ علي بعض هؤلاء ويجري البحث عن الاخرين . وقال ان التقرير اشار ايضا الي ان التخريب شمل أجزاء واسعة من العاصمة حيث تم تخريب 42 محطة وقود و 9 صيدليات واكثر من 40 مركبة عامة وشركتين و8 اقسام شرطة و81 موقع بسط امن شامل و35 مركبة شرطة و5 بنوك و23 مصلحة حكومية مبينا انه تم احتساب 34 شخصا خلال الاحداث فيما فقدت الشرطة احد افرادها . واضاف الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء انه تم نهب بعض الاموال من المصارف والصيدليات والمحال التجارية وقد تمكنت الشرطة من استرداد معظم الاموال المنهوبة. واكد التقرير ان ماحدث ليس احتجاجا علي المعالجات الاقتصادية بل عمليات منظمة بغرض التخريب والنهب وقد تم فتح بلاغات في كل الحالات التي وقع فيها ضرر علي المواطنين والممتلكات العامة .