أكد رئيس قطاع الفكر و الثقافة بالمؤتمر الوطني و القيادي البارز بالحركة د.أمين حسن عمر أن قرار فصل الإصلاحيين لم يصدر بعد، و ما صدر هو مجرد توصية للمكتب القيادي للنظر في فصلهم، وأكد وجود مساعي حميدة لإعادة الأمور الى نصابها رغم الحديث عن إنشاء حزب جديد، و قال : ليس هناك مبرر فكري او سياسي يدعو لهذا الانفصال و ليس هناك رابح و خاسر في هذه القضية فالطرفان خاسران". وذكر في حوار أجراه مع "الرأي العام" الصادرة اليوم : أن في المذكرة المفتوحة التي أعلنت في ذلك التوقيت أكثر من خطأ، إذ أن لهجة المذكرة كانت لهجة تحذيرية فيها تحد كبير لسياسات مؤسسات الحزب و التيار الأغلب من أعضاءه لا تتسع صدورهم لمثل هذا الفعل، فضلاً عن إساءة بعض الإصلاحيين لمؤسسات الحزب و وصفها بالكرتونية و زعمهم أنهم لن يعترفوا بها ". و نفى د.أمين أن تكون دعوته للمصالحة مع المنشقين تعكس تخوفات من جانبه من تشكيل حزب جديد قد يشكل خطراً على الوطني، و عبرعن قناعاته بعدم وجود فرصة لنجاح حزب منافس للأحزاب الراسخة في الساحة وعلى رأسها المؤتمر الوطني، و أكد أن تأثير المجموعة سيكون أقوى لو عملوا من داخل الحزب و ليس من خارجه، وقال : ليس هناك نزيف في كوادر الوطني و نسبة الخروج من الوطني قليلة جداً بالمقارنة مع بقية الاحزاب التي تصغر حزبنا بكثير، "و لا أقول ذلك لأن حزبنا منزه وعظيم فحزبنا فيه قصور وأخطاء". و تحدث د.أمين عن قضية الإصلاح بوصفها قضية حاضرة وملحة لأن المحافظة تتطلب قدراً من الإبداع و التجديد، و لكنها "ليست مزعجة، بمعنى أن هنالك كارثة ضخمة مثلا سوف تحل بالبلد إذا لم تتخذ خطوات معينة"، و تحدث عن مذكرة إصلاحية تقدم بها عدد من أساتذة الجامعات كانت كل حلولهم للاصلاح أن "نعمل حاجة" ندخل فيها الأحزاب الأخرى و كأن ضم قور هذا الى إلى نقص هذا ستفعل شيئاً إضافياً، و قال : أنا لم أر فيها أي أفكار رغم أن أخواننا الذين تقدموا بها محترمين و مفكرين، و ما ذكر فيها هو ما طالبت به الأحزاب التي تعارض لأنها تريد المشاركة في الحكم، و تريد أن تجعل نصيب المؤتمر الوطني في السلطة نصيب منقوص".