نددت مجموعة الحراك الاصلاحى بزعامة القيادى السابق فى المؤتمر الوطنى غازى صلاح الدين بالاجراءات التى اتخذت فى مواجهتهم فى اعقاب مصادقة مجلس شورى الحزب على قرار لجنة المحاسبة بفصلهم عن الحزب قبل امهالهم عشرة ايام لتقديم اعتذار رسمى تسقط بموجبه العقوبة ، وشككت المجموعة فى سلامة اجراءات لجنة التحقيق واتهمتها بعدم الشرعية وبعثت بخطاب الى اعضاء مجلس الشورى شرحت فيه موقفها وقدمت تفنيدا مفصلا للقرار. واشار الخطاب الى ان لجنة لمحاسبة كونت فى مواجهة الذين صدحوا بالحق و جادوا بالنصح تلمساً لطريق أنجع تتجاوز به البلاد مظان الفتنة و مظاهر الاحتقان. واضاف الخطاب " إلا إنه، و للأسف ، نحت اللجنة إلي تجريم الناصحين و إيقاع عقوبات جائرة دون تحقيق مسبق أو فرصة عادلة للدفاع و إبانة الحقائق". ونبه خطاب الاصلاحين شورى الحزب الى ان اللجنة جانبت الحق منذ البداية و ادعت ان تكوينها تم بتكليف من رئيس المؤتمر الوطني و المكتب القيادي و بعض الموقعين على الخطاب أعضاء في المكتب القيادي و هم حضور حتى اخر اجتماع للمكتب القيادي قبل تكوين اللجنة و لم يقم المكتب القيادي بتكوين أي لجنة للمحاسبة، و لم يناقش المذكرة الموجهه الى الرئيس، ولفتوا الى ان رئيس المؤتمر ليس من اختصاصاته تكوين لجنة مؤقتة للمحاسبة. واتهم الاصلاحيين لجنة احمد ابراهيم الطاهر بتعمد التبخيس من قدر الموقعين في الخطاب و التعامل معهم (كأعداء و ليس أعضاء) بوصفهم بالنفاق و الخداع، وعدوه اتهاما خطيرا لا يسنده واقع الحال أو تاريخ الموقعين على مذكرة الاصلاح . وقالوا ان اللجنة تعمدت في صياغتها للقرار إثارة حفيظة رئيس المؤتمر الوطني تجاه الموقعين لضمان تمرير القرارات التي يشتهون. واستغرب الاصلاحيون الانتقائية فى ايقاع العقوبة بعد ان اصدرت اللجنة قراراً مؤقتا بتجميد عضوية تسعة أعضاء على اساس ان التجميد كان بمقتضي ورود الاسم في الخطاب المفتوح للرئيس بينما معلوم أن الخطاب وقع عليه إبتداءً واحد وثلاثون شخصا و تبعهم مائة و ستون.واردفوا ( هذا يدل على الانتقائية في الاحكام التي لا تستند إلى قانون او معيار للعدالة وإنما دوافع شخصية تعمل علي التشفي من البعض باستخدام الحزب و أدواته.) كما اشارت المجموعة المعاقبة الى الاستناد في قرار تكوين لجنة المحاسبه علي الماده ( 6 ) من لائحة المحاسبه والانضباط لسنة 2007 التي لم توقع من شورى الحزب و لم تصدر عنه، كما تنص المادة علي عدد من النقاط لم يتم استيفاء إي منها في قرار تشكيل اللجنة، ومن بينها ان ان تنشأ لجنه عليا دائمة للرقابة والمحاسبة وتشكل بقرار من الرئيس بموافقة المجلس القيادي بأغلبية أعضائه من ( 5 ) أشخاص منهم رئيس اللجنه . ولم يكون نائب الرئيس لشئون الانضباط والمحاسبة رئيسا للجنة العليا الدائمة للرقابة والمحاسبة على أن لا يقل مستوي سائر الاعضاء عن مستوي عضوية المكتب القيادي او هيئة الشورى او مستوى قاضى المحكمه العامه .