نددت مجموعة الحراك الاصلاحى بزعامة القيادى السابق فى المؤتمر الوطنى غازى صلاح الدين بالاجراءات التى اتخذت فى مواجهتهم فى اعقاب مصادقة مجلس شورى الحزب على قرار لجنة المحاسبة بفصلهم عن الحزب قبل امهالهم عشرة ايام لتقديم اعتذار رسمى تسقط بموجبه العقوبة ، وشككت المجموعة فى سلامة اجراءات لجنة التحقيق واتهمتها بعدم الشرعية وبعثت بخطاب الى اعضاء مجلس الشورى شرحت فيه موقفها وقدمت تفنيدا مفصلا للقرار. واشار الخطاب الى ان لجنة لمحاسبة كونت فى مواجهة الذين صدحوا بالحق و جادوا بالنصح تلمساً لطريق أنجع تتجاوز به البلاد مظان الفتنة و مظاهر الاحتقان. واضاف الخطاب " إلا إنه، و للأسف ، نحت اللجنة إلي تجريم الناصحين و إيقاع عقوبات جائرة دون تحقيق مسبق أو فرصة عادلة للدفاع و إبانة الحقائق". ونبه خطاب الاصلاحين شورى الحزب الى ان اللجنة جانبت الحق منذ البداية و ادعت ان تكوينها تم بتكليف من رئيس المؤتمر الوطني و المكتب القيادي و بعض الموقعين على الخطاب أعضاء في المكتب القيادي و هم حضور حتى اخر اجتماع للمكتب القيادي قبل تكوين اللجنة و لم يقم المكتب القيادي بتكوين أي لجنة للمحاسبة، و لم يناقش المذكرة الموجهه الى الرئيس، ولفتوا الى ان رئيس المؤتمر ليس من اختصاصاته تكوين لجنة مؤقتة للمحاسبة. واتهم الاصلاحيين لجنة احمد ابراهيم الطاهر بتعمد التبخيس من قدر الموقعين في الخطاب و التعامل معهم (كأعداء و ليس أعضاء) بوصفهم بالنفاق و الخداع، وعدوه اتهاما خطيرا لا يسنده واقع الحال أو تاريخ الموقعين على مذكرة الاصلاح . وقالوا ان اللجنة تعمدت في صياغتها للقرار إثارة حفيظة رئيس المؤتمر الوطني تجاه الموقعين لضمان تمرير القرارات التي يشتهون. واستغرب الاصلاحيون الانتقائية فى ايقاع العقوبة بعد ان اصدرت اللجنة قراراً مؤقتا بتجميد عضوية تسعة أعضاء على اساس ان التجميد كان بمقتضي ورود الاسم في الخطاب المفتوح للرئيس بينما معلوم أن الخطاب وقع عليه إبتداءً واحد وثلاثون شخصا و تبعهم مائة و ستون. واردفوا ( هذا يدل على الانتقائية في الاحكام التي لا تستند إلى قانون او معيار للعدالة وإنما دوافع شخصية تعمل علي التشفي من البعض باستخدام الحزب و أدواته.) كما اشارت المجموعة المعاقبة الى الاستناد في قرار تكوين لجنة المحاسبه علي الماده ( 6 ) من لائحة المحاسبه والانضباط لسنة 2007 التي لم توقع من شورى الحزب و لم تصدر عنه، كما تنص المادة علي عدد من النقاط لم يتم استيفاء إي منها في قرار تشكيل اللجنة، ومن بينها ان ان تنشأ لجنه عليا دائمة للرقابة والمحاسبة وتشكل بقرار من الرئيس بموافقة المجلس القيادي بأغلبية أعضائه من ( 5 ) أشخاص منهم رئيس اللجنه . ولم يكون نائب الرئيس لشئون الانضباط والمحاسبة رئيسا للجنة العليا الدائمة للرقابة والمحاسبة على أن لا يقل مستوي سائر الاعضاء عن مستوي عضوية المكتب القيادي او هيئة الشورى او مستوى قاضى المحكمه العامه . وخلص الخطاب الى ان اللجنة التي قامت بالمحاسبة لم تكن لجنة دائمة و لم يتم تكوينها بموافقة المكتب القيادي و عليه فإن قرار تكوينها يخالف النظام الاساسي ولائحة المحاسبه والانضباط. كما نوه الى ان بعض الاعضاء المعاقبين قدموا اعتراضات شفهية و مكتوبة تشكك في حيادية اللجنة و التحامل المسبق لبعض أعضائها علي الموقعين مما يجعل منها محكمة للتفتيش و نصب المشانق، فضلا عن الاشارة الى عدم توفر ضمانات تحقيق العدالة التي يجب مراعاتها. إلا أنه لم يتم النظر في الاعتراضات ، بل تم التعرض لبعض النقاط الواردة فيها في حيثيات القرار ضمن سياق تبريري بئيس. فالسلوك القويم يقتضي أن تقدم اللجنة دفوعاتها مكتوبة للمعترضين و إعطاءهم الفرصة الكافية للدفاع عن أنفسهم قبل إصدار الحكم. وقالت المجموعة فى خطابها انها دفعت بعد قرار التجميد المؤقت بطعن أمام المكتب القيادي حسب نص المادة 6/س من تنظيم اعمال المكتب القيادي ،حيث لا يجوز تجميد عضوية المكتب القيادي إلا في حالة خرق المادة 5/4 ويتم التجميد لفترة محددة حتى عرضها على مجلس الشورى . لكن المكتب القيادي لم ينظر فى الطعن . واشارت المجموعة الى ان خطاب رئيس المؤتمر الوطني القاضي بتكوين لجنة للمحاسبة لم يتضمن اتهاما بتكوين تنظيم مواز للمؤتمر الوطني، وفقاً لذلك فإن هذه التهمة هي خارج دائرة اختصاص اللجنة. إلا أن حيثيات الحكم بنيت في الأساس علي افتراض نشوء شكل تنظيميٍ موازٍ، و هو ما أقحم إقحاماً في حيثيات الحكم. كما نوهت الى ان الخطاب المفتوح قدم بواسطة أشخاص ليس بينهم رابط تنظيمي خاص، لكن اللجنة بنت قراراتها على ان المذكرة من مجموعة منظمة سمتها الإصلاحيين وهو الامر الذي لا ينطبق على موقعي القائمة وقد اعتمد على وقائع سابقة لا تمت للخطاب بصلة. وقالت انه ورد في حيثيات القرار ان اللجنة حاسبت عضوية المؤتمر وغيرهم وهو امر لا يستقيم ونظم المؤتمر الوطني ومرده الى ان الامر لم يتم التحقيق فيه اولا ثم بعد ذلك تتم المحاسبة ولم يتم معرفة المنتسبين للحزب من غيرهم ولم يتم التاكد من التهم الموجهة للمحاسبين قبل محاسبتهم . وانتقد الاصلاحيون بشدة منهجية عمل اللجنة التىاصدرت قراراتها دون تثبت او تحقق برغم ان العمل السياسى يتضمن مواقفا تقديرية واشاروا الى ان لجنة المحاسبة اعتبرت مصلحة الحزب أهم من تحقيق العدل. وقالوا ايضا انها نصبت من نفسها مشرعا وحيدا وقاضيا في نفس الوقت. فالقوانين لا تفصل على افراد او مواقف فردية بل يفترض فيها ان تكون كافة وشاملة ولا تطبق بأثر رجعي. لكنهم نصبوا أنفسهم فقهاء للحزب ومنحوا أنفسهم حق التشريع. ولفتوا الى ان منهج اللجنة يقوم علي الاستخفاف بقيمة الانتماء لكيان سياسي ومحاكمة التفكير والضمير. وهى أخطر أثراً و أنكي علي النفس من العقوبات البدنية. كما قالوا أن المعلومات التي بني عليها الحكم الذى وصفوه بالكيدى و الجائر لا تعدوا أن تكون معلومات ظنية أو جاسوسية كذوبة مشكوك في أخلاقيتها و معلوم عدم حيدتها ومؤكد عدم قانونيتها. واشار خطاب الاصلاحيين الى اقرار رئيس اللجنة بأن مصدر معلوماته أجهزة جاسوسية (أمنية) خاصة و هو ما يتناقض وأخلاق المؤمنين وصريح الهدي القرآني بأن لا تكون علاقات المجتمع قائمة على التجسس والتحسس، ويفضح سوء الأخلاق و خيانة عهود الإخاء التي تمارسها بعض اللأجهزة بعلم بعض قادة المؤتمر الوطني تجاه من يخالفهم في الرأي و يصدع بالحق. وشددوا على ان أسس الحكم بفصل الاصلاحيين بنيت على سوء الظن و تخوين التذكير بقيم الدين وان اللجنة المكلفة بالمحاسبة وفى محاولة منها لإثبات سوء النية وراء خطاب المناصحة و تبرئة بعض أفراد القيادة الحالية من وزر إجهاض جهود الإصلاح عمدت إلي عدم ذكر الجهود الإصلاحية التي قادها أعضاء المؤتمر الوطني و كثير من الموقعين كان لهم سهم مقدر في ذلك. واضاف خطاب الاصلاحيين قائلا "الكل يعلم عن مذكرة الهيئة البرلمانية، مذكرة عضوية المؤتمر ببريطانيا، مذكرة ولاية الخرطوم لتعديل النظام الأساس، مذكرة أساتذة الجامعات، و مداولات مجالس الشورى و غيرها التي يرجع بعضها لأكثر من عامين ، و لم تجد هذه المبادرات سوي التسويف و التعطيل، حتى اللجنة المشار إليها التي شكلت في يوليو ، لم تقم بأي جهد جدي مما قرئ في إطار مصادرة مشاريع الإصلاح و حماية بعض العناصر الفاسدة التي أحاطت بالجسم القيادي إحاطة السوار بالمعصم. "
