بدا موسم زراعة القمح في مشروع الجزيرة اكبر المشروعات الزراعية فى السودان مهدد بالفشل ،وشكلت وزارة الزراعة لجنة لتقصى الحقائق حول ما أثير من معلومات عن فساد تقاوي تم استيرادها من تركيا غير انها لم تنبت ، وطالب اتحاد المزارعين ، منتجي ومزارعي القمح بالصبر على التقاوي الجديدة، حتى صدور قرار لجنة التحقيق في مدى صلاحيتها. وقال وكيل وزارة الزراعة والري مهندس محمد حسن جبارة في بيان صحافي ، إنه وبناءً على الشكاوى التي وردت للوزارة بشأن تقاوي القمح التي بدأت زراعتها هذا الموسم بمشروع الجزيرة ، قررت الوزارة تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع من الخبراء والمختصين للوقوف على الحقائق ووضع توصيات وصفها بالناجزة والعاجلة للمعالجات التي يمكن أن تتخذ والتي ستبدأ عملها فوراً وتقرر لها أن ترفع تقريرها خلال 3 أيام. إلى ذلك أكد المزارع بمشروع الجزيرة أحمد العقيل في حديث ل"العربية نت" أنه كان ينوي زراعة 27 فدانا من القمح، إلا أنه وبعد زراعة 7 أفدنة توقف عن مواصلة الزراعة بسبب عدم نبات المحصول عند غالبية المزارعين في المنطقة، وقال إنه الآن في انتظار مصير ما زرعه. وأبدى المزارع "العقيل" تخوفه وقلقه من المطالبات والتعهدات التي خطها بيده لدى البنك الزراعي نظير زراعة القمح هذا الموسم. وأصدر اتحاد المزارعين السودانيين بياناً طالب فيه المزارعين ومنتجي محصول القمح بالصبر تجاه تقاوي القمح التركية لحين صدور قرار اللجنة الفنية المكونة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن اللجنة توجهت ميدانياً لمشروع الجزيرة. وحمل بيان اتحاد المزارعين وزارة الزراعة مسؤولية ما يحدث. وكان مراقبون قد حذروا في وقت سابق من أن تقاوي القمح التي تم استيرادها من تركيا، جلبت في وقت متأخر، وأن طريقة تخزينها كانت سيئة مما قد يعرضها للتلف. إلى ذلك وجهت لجنة معالجة الآثار الإقتصادية في إجتماع عقدته الاثنين ، برئاسة وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف مطاحن الدقيق بالعمل بطاقتها القصوى وتسليم المخابز حصصها كاملة بنسبة 100%. وأوضح وكيل وزارة الصناعة في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن الاجتماع ضم ممثلى وزارة التجارة الخارجية، بنك السودان، إدارة النقل الأجنبي، الأمن الإقتصادي والمطاحن العاملة.وقال ان الاجتماع ناقش العقبات التي صاحبت إنسياب السلعة القمح من بورتسودان إلى المطاحن وفتح الإعتمادات بصفة عاجلة، مشيراً إلى أن الكميات الموجودة تكفي حاجة الإستهلاك بالعاصمة والولايات.
