تدخلت رئاسة الجمهورية بغية انهاء أزمة حادة في الخبز تشهدها الخرطوم ووجه النائب الاول للرئيس على عثمان محمد طه باحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوفير سلعة القمح وضمان انسيابها للمطاحن بالكميات المطلوبة ومن ثم الي المخابز مشيرا الي ان كل ولاية ستحدد اسعارها للخبز وفقا للتكلفة .وبررت الحكومة الازمة بوجود خلل ادارى فى توزيع حصص الدقيق تمت معالجته لتجاوز الازمة. طه ترأس الاجتماع المشترك بين ولاية الخرطوم ووزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة لبحث موقف انسياب سلعة القمح للمطاحن لتجاوز الندرة في الخبز التي شهدتها الولاية في الايام الماضية . واوضح وزير الدولة بالمالية مجدي يس في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان خللا اداريا ادى الى نقص في انسياب كميات القمح المطلوبة للمطاحن في الفترة الماضية مما ادى الى ندرة في الخبز مؤكدا تجاوز الخلل ومشيرا الى استمرار سياسة دعم القمح لضمان توفره بالكميات المطلوبة . واكد الوزير وجود مخزون استراتيجي يبلغ 280 الف طن من القمح مشيرا الى استيراد مليون و400 الف طن منذ بداية العام وستتواصل عملية الاستيراد بالتنسيق مع بنك السودان لتوفير القمح للمطاحن . واوضح والي الخرطوم ان الاجتماع قرر تكوين آلية مشتركة تضم وزارتي المالية والتجارة الاتحاديتين وبنك السودان وولاية الخرطوم كممثل لكل ولايات السودان لوضع تدابير كافية تمنع تكرار الأزمة الطارئة التى حدثت فى قمح الخبز. وقال ان المطاحن خفضت انتاجها ومن ثم انخفضت كميات الدقيق الى 50% ووصف الامر بأزمة عارضة اسبابها ضعف التنسيق بين الاجهزة ذات الصلة. وقال الوالي أنه إعتباراً من يوم الاثنين قامت كل مطاحن الدقيق بتسليم الوكلاء حصص المخابز كاملة وطالب من لم يتسلم حصته مراجعة وكيله أو إبلاغ وزارة المالية بالولاية أو إتحاد أصحاب المخابز وقال الوالي أنه فى إطار معالجة قضية الخبز من كل أطرافها فإن الآلية المشتركة التى تضم كافة المعنيين بصناعة الخبز رفعت للولاية (14) توصية تتعلق بالخبز من كل أطرافه شاملة الوزن والنوع والأسعار والبدائل ووسائل تطور الصناعة . واضاف الوالي ان مسئولية الولاية هي التاكد من توفير القمح المطلوب وتوزيعها علي النحو المطلوب عبر الوكلاء حتي وصولها الي المخابز مشيرا الي ان ولاية الخرطوم تستهلك يوميا 36 الف جوال من الدقيق . و اكد ان السعر الجديد للخبز سيتم بنوعية ومواصفة ثابتة وارقام محددة وفقا لتوصيات ورشة العمل التي عقدت موخرا بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة بجانب اصحاب المخابز. مشيراً الى أن الأجهزة المختصة بوزارة المالية تعكف على دراسة تلك التوصيات وسيتم إعلان القرارات الخاصة بهذه التوصيات خلال الأيام القادمة حال التأمين على إنسياب وتوفر الدقيق كما فى السابق وذلك لاحداث توافق حول التسعيرة والكلفة مشيرا الى وجود خبرات لاصحاب المخابز في هذا الشان لايجاد حل جذري لهذه القضية. ونوه الى ان جمعية حماية المستهلك هي الجهة المنوط بها الرقابة في هذا الامر وكانت طرف مشارك في كافة مراحل مداولات هذه القضية . من جهته اكد عادل ميرغني الأمين العام لاتحاد المخابز أن المخابز تسلمت حصتها الثلاثاء بنسبة 100% وتقدر ب30 ألف جوال يومياً وهى ذات الكمية التى كانت تتسلمها فى السابق. ووجه ميرغني نداءً لكل المخابز بالعمل بطاقتها الكاملة وإن إتحاده جاهز لتلقى أي بلاغات من أي مخبز فى حال عدم إستلامه لحصته . مشيراً الى تكوين آلية متابعة للمخابز غير العاملة مع إتحاده والأمن الاقتصادي واللجان الشعبية . وناشد عادل الوكلاء بتسليم المخابز حصتهم كاملة دون نقصان فيما وجه نداءً لحكومة ولاية الخرطوم بتنفيذ توصيات معالجة أوضاع الخبز باعتبارها ميثاق تواثقت عليه كل أطراف صناعة الخبز كطريق أمثل لتحقيق الاستقرار الكامل فى الخبز .
