ترأس النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه اليوم بالقصر الجمهوري الاجتماع المشترك بين ولاية الخرطوم ووزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة لبحث موقف انسياب سلعة القمح للمطاحن لتجاوز الندرة في الخبز التي شهدتها الولاية في الايام الماضية . ووجه النائب الاول لرئيس الجهورية باحكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتوفير سلعة القمح وضمان انسيابها للمطاحن بالكميات المطلوبة ومن ثم الي المخابز مشيرا الي ان كل ولاية ستحدد اسعارها للخبز وفقا للتكلفة . واوضح وزير الدولة بالمالية مجدي يس في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان هناك خللا اداريا ادى الى نقص في انسياب كميات القمح المطلوبة للمطاحن في الفترة الماضية مما ادى الى ندرة في الخبز مؤكدا تجاوز ذلك الخلل ومشيرا الى استمرار سياسة دعم القمح لضمان توفره بالكميات المطلوبة . واكد الوزير وجود مخزون استراتيجي يبلغ 280 الف طن من القمح مشيرا الى استيراد مليون و400 الف طن منذ بداية العام وستتواصل عملية الاستيراد بالتنسيق مع بنك السودان لتوفير القمح للمطاحن . واوضح والي الخرطوم ان الاجتماع قرر تكوين آلية مشتركة تضم وزارتي المالية والتجارة الاتحاديتين وبنك السودان وولاية الخرطوم كممثل لكل ولايات السودان لوضع تدابير كافية تمنع تكرار الأزمة الطارئة التى حدثت فى قمح الخبز. واوضح والي الخرطوم ان المطاحن خفضت انتاجها ومن ثم انخفضت كميات الدقيق الى 50% ووصف الامر بازمة عارضة اسبابها ضعف التنسيق بين الاجهزة ذات الصلة. وقال الوالي أنه إعتباراً من يوم أمس قامت كل مطاحن الدقيق بتسليم الوكلاء حصص المخابز كاملة وعلى كل مخبز لم يتسلم حصته مراجعة وكيله أو إبلاغ وزارة المالية بالولاية أو إتحاد أصحاب المخابز وقال الوالي أنه فى إطار معالجة قضية الخبز من كل أطرافها فإن الآلية المشتركة التى تضم كافة المعنيين بصناعة الخبز رفعت للولاية (14) توصية تتعلق بالخبز من كل أطرافه شاملة الوزن والنوع والأسعار والبدائل ووسائل تطور الصناعة . واضاف الوالي ان مسئولية الولاية هي التاكد من توفير القمح المطلوب وتوزيعها علي النحو المطلوب عبر الوكلاء حتي وصولها الي المخابز مشيرا الي ان ولاية الخرطوم تستهلك يوميا 36 الف جوال من الدقيق . وفيما يتعلق بالتسعيرة اكد انها ستتم بنوعية ومواصفة ثابتة وارقام محددة للخبز وفقا لتوصيات ورشة العمل التي عقدت موخرا بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة بجانب اصحاب المخابز مشيراً الى أن الأجهزة المختصة بوزارة المالية تعكف على دراسة تلك التوصيات وسيتم إعلان القرارات الخاصة بهذه التوصيات خلال الأيام القادمة حال التأمين على إنسياب وتوفر الدقيق كما كان فى السابق وذلك لاحداث توافق حول التسعيرة والكلفة مشيرا الى وجود خبرات لاصحاب المخابز في هذا الشان لايجاد حل جذري لهذه القضية. ونوه الى ان جمعية حماية المستهلك هي الجهة المنوط بها الرقابة في هذا الامر وكانت طرف مشارك في كافة مراحل مداولات هذه القضية . من جهته اكد عادل ميرغني الأمين العام لاتحاد المخابز أن المخابز تسلمت حصتها اليوم بنسبة 100% وتقدر ب30 ألف جوال يومياً وهى ذات الكمية التى كانت تتسلمها المخابز فى السابق ووجه ميرغني نداءً لكل المخابز بالعمل بطاقتها الكاملة وإن إتحاده جاهز لتلقى أي بلاغات من أي مخبز فى حال عدم إستلامه لحصته عبر أرقام الهواتف (0912369151) أو (0183471717) مشيراً الى تكوين آلية متابعة للمخابز غير العاملة مع إتحاده والأمن الاقتصادي واللجان الشعبية وناشد عادل الوكلاء بتسليم المخابز حصتهم كاملة دون نقصان فيما وجه نداءً لحكومة ولاية الخرطوم بتنفيذ توصيات معالجة أوضاع الخبز باعتبارها ميثاق تواثقت عليه كل أطراف صناعة الخبز كطريق أمثل لتحقيق الاستقرار الكامل فى الخبز .
