دعا وزير المالية السوداني على محمود عبد الرسول البرلمان إلى تبني مبادرة وقانون لتخفيض الهيكل الاداري للدولة بجانب عدد الولايات مقراً للمرة الاولي بارتفاع الصرف على الاجهزة الحكومية ، وكشف عن إيقاف الصين لتمويل عددا من المشروعات عقب فقدان البلاد لعائدات النفط مشيرا إلى مساع تبذل مع المسؤولين الصينيين لتمويل تشييد وانشاء ترعة سد مروي بتكلفة 500 مليون دولار. وقال محمود خلال مناقشة البرلمان مشروع قانون اعتماد مالي اضافي لسنة 2013م أن بكين اوقفت تمويل عدد من المشاريع عقب فقدان البلاد لعائدات النفط بسبب ضمانها بالبترول الذي ذهب جله للجنوب، مبيناً أن مساحة الاراضي الصالحة للزراعة ارتفعت بعد انشاء السدود وتضاعفت لتصل 80 مليون فدان. واعتبر الوزير تحقيق الاستقرار الاقتصادي يستوجب الحفاظ على مستوي معين من التضخم واستقرار سعر الصرف، مبيناً أن الخيار الاقتصادي الامثل المتاح للبلاد حاليا يتمثل في زيادة انتاج واستكشافات النفط. وأشار الوزير الى وجود فائض في الانتاج المحلي للبنزين واستيراد الجازولين وغاز طبخ الطعام لسد حاجة البلاد مشيراً لاستيراد البلاد لمشتقات بترولية سنوياً بقيمة 1.4 مليار دولار امريكي في ما تبلغ كلفة استيراد القمح 800 مليون دولار امريكي، واقر بارتفاع الصرف في الاداري في جهاز الدولة وشهدت الجلسة اعتراض النائبة عواطف الجعلي على مشروع اعتماد الصرف الاضافى وقالت انه يخالف احكام الدستور الانتقالي ولائحة المجلس وعدم ارفاق القوانين المصاحبة التي تم تعديلها وقيام النواب بإجازة قانون منفذ سلفاً وطالبت بإرجاء اجازته، إلا أن وزير المالية دافع عن القانون مبيناً انهم اودعوا التعديلات المصاحبة للمجلس الوطني.