تبدأ القطاعات التي شكلها البرلمان نقاش الموازنة العامة للدولة ومشروعات القوانين المصاحبة يومي الأؤبعاء والخميس بعد أن قدمها وزير المالية أمام البرلمان اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر. وتوقع المهتمون بالشأن الإقتصادي بالبلاد أن تواجه موازنة العام 2012م العديد من التحديات الداخلية والخارجية، بإعتبار أنها تأتي في ظل التغييرات الهيكلية والمالية عقب انفصال جنوب السودان وفقدان عائدات النفط. وكانت التطمينات من خلال إمكانية تعويض الفجوة الناتجة عن فقدان عائدات النفط عن طريق زيادة إنتاج القطن والصمغ العربي واللحوم، إضافة إلى زيادة إنتاج السودان من المعادن خاصة الذهب. و تكمن أبرز سمات الموازنة في محاصرة عوامل ارتفاع الاسعار وزيادة الانتاج وانتاجية البلاد من السلع الاستراتيجية للتصدير، وقد وصفت هذه الموازنة بأنها استثنائية وتعتبر موازنة العبور بعد الإنفصال، لأنها ستسجل ما معدله (2%) من النمو مع معدل تضخم (17%). عدم فرض ضرائب واستعرض وزير المالية هذه الموازنة امام المجلس الوطني اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر متوقعاً استمرار النمو الايجابي للناتج المحلي الاجمالي، وعدم فرض ضرائب جديدة على السلع التي تؤثر على المعيشة لعامة المواطنين، مع الاستمرار في دعم السلع الرئيسية. كاشفاً عن انخفاض عجز الموازنة عن العام السابق ووصوله الى (3,4%) من الناتج المحلي، مبيناً انه تم تقدير اجمالي المنح الاجنبية للعام2012م بمبلغ (23595) مليون جنيه بنسبة زيادة (4%)، وتوقع ان تبلغ تقديرات التنمية القومية حوالي (5309) مليون جنيه. وأوضح الدكتور يونس الشريف رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالمجلس، أن اهم سمات هذه الموازنة أن الجهات التنفيذية ووزارة المالية قد افلحت في خلق توازن في مجال التضخم وكذلك في التنمية والنمو والامن الغذائي، والإيفاء ببعض المتطلبات الاساسية خاصة في مرحلة مابعد انفصال الجنوب، وأردف قائلاً: اعتقد ان في هذه الميزانية تجاوزنا عقدة الانفصال وجميع التغييرات التي كان يتخوف منها اهل السودان، مؤكداً ان بقليل من المجهودات والارادة السياسية يمكن ان تأتي الميزانية بمؤشرات ومدلولات جيدة . و يرى الأستاذ عبد الجبار عبد الصادق عضو المجلس الوطني عن دائرة جنوب دارفور ان الموازنة نجحت في توفير (25)الف وظيفة واعتبرها بداية جديدة للخروج من الفجوة الإقتصادية. واعتبر الأستاذ محمد الحسن الامين عضو البرلمان ان الموازنة نعتبرها جاءت بسهولة في ظل الوضع الإقتصادي بعد إنفصال الجنوب، وارتفاع الاسعار عالمياً، والمشكلات الامنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وظروف تعويضات الجنوبيين من الخدمة المدنية وغيرها من المديونيات. مبيناً ان الموازنة لا تشمل زيادة في المرتبات بالرغم من ان التضخم بلغ (17%). زيادة الصادرات وكان مجلس الوزراء قد أقر فى اجتماعه مؤخراً مشروع الموازنة العامة 2012م والقوانين المصاحبة بتعديلاتها، التي تهدف لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد. وتتمثل أبرز سمات الموازنة فى محاصرة عوامل ارتفاع الاسعار وزيادة الانتاج، وتفعيل سياسات الاكتفاء الذاتى من سلع القمح والادوية وزيوت الطعام والذرة، وزيادة عائدات صادر الذهب الى اكثر من (1.5) مليار دولار. وتوفير تكلفة (20) الف وظيفة بالولايات و(5) آلاف بالحكومة القومية، وزيادة صادرات القطن الى (300) مليون دولار، وزيادة الصرف على التمويل الاصغر بنسبة (25%) فيما يتوقع أن تصل الايرادات إلى(22.3%) مليار جنيه بزيادة قدرها (3%) عن العام 2011م.
