أعلن البرلمان الحرب على مؤسسات ووزارات وصفها بالقطط السمان، متهماً إياها بمخالفة الموازنة عبر موازنات بديلة وتجنيب المال العام، وفيما توعد رئيس البرلمان دكتور الفاتح عز الدين بأن يكون البرلمان كالسيف في الحزم تجاه أية جهة تنشئ موازنة وخزانة موازية للمالية، أجمع النواب على تمكين المالية من الولاية على المال العام، بينما رسمت غالبية النواب صورة متشائمة للموازنة الجديدة قبل بدء تطبيقها، ورجحوا أن يتم «ترقيعها»، ووصفوها بأنها غير واقعية، ودعوا المالية لمد «أرجلها على قدر لحافها»، إلا أن رئيس كتلة الحزب الحاكم مهدي إبراهيم دعا لتطمين الشعب وعدم إحباطه. وفي ذات الأثناء استعجل نواب آخرون تعديل الموازنة الجديدة قبل تمريرها باستبعاد إيرادات نفط الجنوب منها، كما دعا نواب لمراقبة الأموال التي تمنح للولايات باعتبارها تمثل 25% الموازنة. وفي ذات الوقت اعترض زعيم المعارضة بالبرلمان د. إسماعيل حسين على كل الموازنة، وتخوف من أن تتباكى الحكومة لاحقاً بسبب عدم واقعية الموازنة باعتبارها مبنية على أوهام، وسخر من المالية وقال إنها مهووسة بالمرتبات وإطفاء الحرائق والاستدانة، وأضاف قائلاً: «الصين ليست جمعية خيرية أو عربة مطافئ». وفي غضون ذلك وجه تقرير برلماني بالمراجعة والتدقيق في موازنة جهاز الأمن، وحذَّر ذات التقرير الجهاز التنفيذي من مغبة رفع الدعم عن المحروقات أو السلع الإستراتيجية دون الرجوع للبرلمان. ومن جهة أخرى أعلن وزير المالية بدر الدين محمود عن تدابير احترازية وبدائل حال توقف ضخ نفط الجنوب عبر أنابيب الشمال. وطالب البرلماني علي أبرسي خلال مناقشة الموازنة في مرحلة السمات العامة أمس، بضرورة مراجعة بنود الموازنة، وأشار إلى أن العجز المقدر في الموازنة غير صحيح. ومن جانبه كشف القيادي البرلماني مهدي أكرت عن وجود تجاوزات كثيرة في القطاع المصرفي، ودعا لمنع البنك المركزي من مساندة البنوك المفلسة، مشدداً على ضرورة تعديل قانون البنك. وفي ذات السياق قال عضو البرلمان أحمد عبد الرحمن إن الموازنة ليست موازنة تطلعات، وأضاف قائلاً: «حقو نقبلها بنص بطن وسلاح كامل»، ووصف وجود جهات تنشئ موازنات بديلة بالقطط السمان وقال إنها غير مقبولة، ودعا لمراجعة موازنة الأمن والدفاع.
