أقرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتأثر موارد موازنة العام 2014م بنسبة 5% حال إيقاف إيرادات ضخ نفط الجنوب عبر أنابيب الشمال. وكشفت في الوقت ذاته عن إجراءات تتخذها الوزارة للحد من التجنيب في الوحدات الحكومية في الموازنة الجديدة، وأزاحت الوزارة الستار عن وصول باخرتين محملتين بالجازولين في اليومين القادمين لسد النقص في السلعة، نافية وجود أزمة بالبلاد. وأكد وزير الدولة بالمالية د.محمد يوسف إغلاق الحسابات المفتوحة للوحدات الحكومية عدا بنك السودان المركزي، قاطعاً بأن الوثيقة الوحيدة لتحصيل الرسوم هي أورنيك «15». وقال يوسف في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس إن أي تحصيل خارج أورنيك «15» جريمة يحاسب عليها القانون، لافتاً النظر إلى أن الحسابات ستكون تحت تصرف المالية، مشدداً على أحقية الوزارة في التصرف في تلك الحسابات وسحبها إذا رأت ضرورة لذلك. ومن جانبه طالب النائب البرلماني مهدي أكرت بإصلاح قانوني شامل لبعض القوانين الحاكمة للمال العام. داعياً إلى ضرورة مراجعة قوانين البنك المركزي وقانون الشركات والهيئات والضمان الاجتماعي وتعديل لائحة الأعمال المالية والمحاسبة لعام 1990م، وقال إن سياسة التجنيب محصنة بقوانين أجازها البرلمان في دوراته السابقة، مشيراً إلى أن معظم أموال بعض الوزارات تدور خارج ولاية وزارة المالية على المال العام. ودعا أكرت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان للقيام بمبادرات لإصلاح القوانين الذي يقود للإصلاح الاقتصادي حسب قوله.