وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تمديد قانون يسمح للحكومة بالتنصت على الأجانب بدون أمر قضائي، وذلك لمدة خمس سنوات. كما يسمح القانون - الذي تم تمريره لأول مرة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 - بجمع معلومات استخباراتية عن الأمريكيين عندما يقومون في الخارج بالاتصال بأجانب يكونون على قوائم الوكالات الأمنية للمشتبه في أنهم إرهابيون محتملون. وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على قانون مراقبة ورصد الاستخبارات للأجانب في وقت سابق من هذا العام، وبذلك سيتم رفع مشروع القانون إلى الرئيس أوباما لتوقيعه. ويشمل قانون التنصت المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والأنواع الأخرى من الاتصالات الإلكترونية. من جهة أخرى، صرح منتقدو القانون ومن بينهم مؤيدو الخصوصية بأنه يسمح بإساءة الحكومة لاستخدامه؛ لأن المحققين لن يحتاجوا إلى موافقة قضائية للقيام بالمراقبة. وقبل التصويت، رفض المشرعون تعديلات مقترحة شملت إلزام وكالة الأمن القومي بتقديم تقييم لعدد الأمريكيين الذين تمت مراقبتهم ورصدهم بموجب هذا القانون. جدير بالذكر أنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، وقَّع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أمرًا رئاسيًّا سريًّا يسمح لوكالة الأمن القومي بالتنصت على المكالمات الهاتفية الدولية والرسائل الإلكترونية بين عناصر داخل الولاياتالمتحدة ومن يشتبه فيهم بالخارج دون إذن من القضاء.