واشنطن (رويترز) - فاز الرئيس الامريكي جورج بوش يوم الاربعاء بموافقة نهائية للكونجرس على حصانة قضائية لشركات اتصالات شاركت في برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية دون اذن قضائي الذي بدأه بعد هجمات 11 سبتمبر. وسيحمي مشروع القانون هذه الشركات من دفع محتمل لمليارات الدولارات في دعاوى تعويضات عن الاضرار التي لحقت بالخصوصية وينفذ أكبر اصلاح لقوانين التجسس الامريكية في ثلاثة عقود. ووافق مجلس الشيوخ على المشروع الذي اقره مجلس النواب في وقت سابق بأغلبية 69 ضد 28 صوتا واستعد لارسال التشريع الى بوش ليوقعه ليصبح قانونا. ومن المحتمل أن يمثل هذا التصويت أحد اخر انتصارات بوش في الكونجرس حيث تنتهي ولايته في يناير كانون الثاني المقبل. وتسبب التشريع في عاصفة من الانتقادات من جماعات الحريات المدنية. وسيحل المشروع محل قانون مؤقت للتجسس انتهى سريانه في فبراير شباط ويطور قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية الذي صدر عام 1978 ليجاري التغيرات في التكنولوجيا. وسيعزز ايضا اشراف القضاء والكونجرس على المراقبة الامريكية لاهداف اجنبية وسيزيد الحماية للحريات المدنية للامريكيين المتقيدين بالقوانين الذين تشملهم مثل هذه الجهود للتجسس ولكن ليس بالقدر الذي يجادل منتقدون بأنه ضروري. ويخول المشروع ايضا وكالات الاستخبارات الامريكية التنصت دون موافقة قضائية على اهداف اجنبية يعتقد انها خارج الولاياتالمتحدة. واشاد بوش باقرار الكونجرس للمشروع قائلا "هذا المشروع سيساعد خبراء الاستخبارات في معرفة مع من يتحدث الارهابيون وماذا يقولون وماذا يخططون." واضاف قائلا "انه سيضمن ان تلك الشركات بما تقدمه من مساعدة ضرورية لحماية البلاد ستكون هي نفسها محمية من الدعاوى القضائية عن التعاون في السابق او المستقبل."