وجه برلمانيون بفتح بلاغات جنائية عاجلة في مواجهة عدد من الجهات والأشخاص وردت أسماؤهم بتقرير المراجع العام الأخير متهمين بالقيام بتجاوزات مالية وقانونية وصفها البرلمانيون بالخطيرة، وفي ذات الأثناء أكد البرلمانيون عدم وجود أية حصانة أو اتفاقية تحصن أية شركة أو جهة أو مؤسسة تساهم فيها الحكومة من المراجعة بأمر رئيس الجمهورية، وأن لا كبير على القانون على خلفية رفض شركات ووحدات حكومية الخضوع للمراجعة. وعلى ذات الصعيد طالب مسؤول برلماني بفتح تحقيق عاجل في المخالفات المتعلقة بقطاع الذهب وكشفها المراجع العام خاصة بتحمُّل الحكومة «المالية والبنك المركزي» خسائر تسييح وسبك الذهب بدلاً من وكلاء وشركات الذهب يبلغ إجماليها «5.4» مليار جنيه.