«غير قابل للنشر»... هكذا وصف عدد كبير من الصحفيين البرلمانيين تقرير المراجع العام عن حسابات العام المالي «2012» أمس، والذي لخصه في «81» صفحة، و«36» ملفًا بعد أن كانت «600» ملف على حسب ما ذكر أمس رئيس البرلمان الفاتح عز الدين عقب انتهاء المراجع من تلاوة التقرير في زمن تجاوز الساعتين والنصف، أشفق خلالها الكثيرون على المراجع العام الطاهر عبدالقيوم -ذي السمعة الممتازة التي لا يختلف فيها أصحاب الحزب الحاكم أو أعداؤهم في الفريق الآخر «المعارضة» من أن يسقط إعياءً من القراءة، إلا أن رئيس البرلمان لاحقًا أوضح للجميع سر صمود الطاهر حيث أوضح أن الأخير حافظ للقرآن ومجود ل«9» قراءات. ويبدو أن أهمية وخطورة التقرير الذي تلاه المراجع العام قد استشعهرها الكثيرون خاصة الإعلاميين الذين ملأوا جنبات البرلمان وشرفاته منذ وقت مبكر على غير عادتهم على عكس النواب الذين اضطر الحجاب أن يقرعوا الجرس لهم أكثر من مرة حتى تجاوزت الجلسة الوقت المحدد لها بالبدء بنصف الساعة، وعلى الرغم من ذلك لم يملأوا مقاعدهم وكانت قبة البرلمان عند بدء الجلسة شبه خالية إلا من موظفي ديوان المراجع العام، ولعل تكاسل النواب عن الجلسة دفع نوعًا من الإحساس بالتشاؤم عند منسوبي ديوان المراجع تخوفًا على مجهوداتهم العظيمة في المراجعة على الأجهزة الحكومية، والتي كشف عنها التقرير، الذي يبدو أن «رائحته» المزكمة بالفساد تُشم من آلاف الكيلومترات، فالذي كشفه التقرير خطير جدًا عن تجاوزات ومخالفات بأجهزة الدولة المختلفة وبوزاراتها لم تستثن منها حتى المالية. انحراف وبدأ المراجع العام تقريره أمام البرلمان بتأكيدات للمواطنين أن تفويضهم للسلطات لآخرين فاعل جدًا ولا يساء استغلاله بطريقة منحرفة، وتلا بداية تقريره عن الحكومة القومية، وتحدث عن الإيردات وخاصة إيردات الضرائب، وكشف عن زيادة في المتأخرات الضريبية والشيكات المرتدة حيث بلغت «619.3» مليون جنيه، فضلاً عن إخفاء ديوان الضرائب لمبلغ كبير بالعملة الصعبة يبلغ «66.7» مليون دولار ولم تورده في حساباتها الختامية، وفجر المراجع مفاجأة بكشفه عن تحصيل ضريبة بمسمى ضريبة المخلص «رسم جديد» لا تورد للمالية تخالف القوانين وبلغ التحصيل بها مبلغ «4.9» مليون جنيه، ويعترف بوجود فاقد ضريبي كبير نتاج التقدير الشخصي للضرائب خاصة في ضريبة الممولين الشيء الذي يشجع على ممارسات سماها منحرفة. وذهب الطاهر في الحديث عن تجاوزات في شرطة الجمارك حيث كشف عن وجود إيرادات تسمى إيراد المخالفات يتم توريدها لحساب خاص بمال الخدمات بالجمارك، وأوضح أن الحسابات الختامية أظهرت أنه لا يوجد نظام محاسبي يعكس الصورة العادلة لحقيقة حساب مال الخدمات. ويشير إلى أن رصيد الشيكات المرتدة بالجمارك بلغ «2.7» مليون جنيه. تجاوزات وزارية ويقر المراجع بارتفاع رصيد العهد «المدينون» عامًا بعد عام، وبلغ هذه المرة «498» مليون جنيه شكل رصيد وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والجمارك «91%» منه. ويبدو أن الحديث عن التجاوزات في التقرير ذي ال 81 صفحة لا ينتهي، فذهب المراجع بعد تلك التجاوزات للكشف عن تحصيل لغرامة موديل تحصله الجمارك لصالح وزارة التجارة لم يكن مدرجًا في موازنة الوزارة وبلغ إجمالي المبلغ المتحصل «3.6» مليون جنيه لم يتم الإفصاح عن أوجه صرفها في حسابات وزارة التجارة. عمولة مؤسسة ويميط المراجع العام اللثام عن عدم مطابقة في الحسابات بين وزارة المالية ووزارة النفط والمؤسسة السودانية للنفط بشأن العائدات النفطية للعام «2012»، ويوضح أن التضارب يقود لعدم عكس الحسابات بصورة عادلة وحقيقية، ويشير إلى وجود معالجات تمت بناءً على توصية المراجعة لتسوية مبلغ «4.8» مليار جنيه، إلا أنها لم تشمل تسوية مبلغ «310» ملايين جنيه عبارة عن عمولة المؤسسة السودانية للنفط. رسوم غير قانونية ويوضح المراجع أن الحسابات الختامية للحكومة لم تتضمن مبلغ «421.7» مليون جنيه عبارة عن بيع أراضٍ «مطري كركوج» حيث تم تقديم شيكات بالمبلغ من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، لم تضف لحسابات المالية ببنك السودان، ويتهم المراجع العام المالية بفرض رسمين غير قانونيين عبر لجنة التخلص من الفائض هما «رسم التفتيش، ورسم الترخيص»، وأكد أنه لا يوجد سند قانوني لفرض تلك الرسوم. ويمضي إلى الحديث عن تجاوزات التصرف في مرافق القطاع العام ويشير إلى أن الحسابات الختامية لم تُظهر أي مبلغ على الرغم من تحقيق عائد من التصرف في بعض الوحدات خلال العام «2012» بلغ «65.1» مليون جنيه. فساد الذهب ويكشف الطاهر عن أن الحسابات الختامية للمالية لم تُظهر التزامها بفروقات معاملات الذهب مصروفات «سبك وتسييح» وتبلغ «5.4» مليار جنيه، ويلاحظ المراجع أن العقد مع شركة الكالوتي العالمية للمجوهرات المسجلة بالإمارات غير موثق بواسطة الإدارة القانونية. ويشير إلى تحمل بنك السودان مصروفات السبك والتسييح للذهب وهي مصروفات تخص الوكلاء وليس البنك حسب العقود المبرمة مع الوكلاء، وأوضح أن كلفة السبك والتسييح التي تحملها المركزي دون وجه حق ضمنها كمديونية على المالية، وأوصى بالتحقيق في ملابسات هذا الإخفاق الذي تكبد بسببه المركزي مصروفات دون وجه حق ضخَّمت من مديونية المالية. اتهام المالية ويتهم المراجع العام بختام تقريره عن المراجعة في الحكومة القومية «المالية» بعدم الشفافية، ويوضح أن نظامها المحاسبي المتبع لا يعزِّز إجراءات المساءلة والمحاسبة، ويبيِّن بوضوح ضعفًا بيِّنًا للمالية في الولاية على المال العام، ويلمح المراجع العام في بعض نقاط التقرير إلى عدم وجود شفافية في الكشف عن الأنشطة المالية أحيانًا من بعض الوحدات. الوزارات السمان ويكشف عن وجود «10» وحدات ووزارات تجنب المال العام إضافة ل«3» ولايات مستمرة في التجنيب، وبلغت جملة المبالغ المجنبة «284.4» مليون جنيه، و«12.1» مليون دولار، و«134.4» ألف يورو، ويؤكد أن أغلب المبالغ المجنَّبة تُصرف كحوافز ومكافآت، وتخوف من أن يقود غياب الرقابة على المال المجنَّب إلى الاعتداء عليه. ويمضي الطاهر في الحديث عن فساد الأجور وتعويضات العاملين، ويكشف عن أن تقاريره التفصيلية أشارت لوجود اختلاف في الأسماء بين كشف الأجور والسجل الاسمي، فضلاً عن عدم وجود تحديث سنوي للسجل الوظيفي، ويشير لاستمرار أشخاص متعاقدين في أخذ أجورهم على الرغم من عدم التجديد لهم، ولم يكتف المراجع بتجاوزات الأجور فقط وكشف عن وجود مبعوثين بالخارج انتهت فترة ابتعاثهم ولم يتم التجديد لهم، ولكنهم لا يزالون يستلمون أجورهم عبر حساباتهم، وزاد على كل ذلك بكشفه عن استمرار أجور لمفصولين عن الخدمة العامة، ولآخرين أخذوا إجازات بدون رواتب. أما مخالفات مخصصات الدستوريين فقد أشار لمخالفة قانون شاغلي المناصب الدستورية بكل من ولايتي البحر الأحمر وجنوب دارفور عبر منح مخصصات غير قانونية لدستوريين، أو عبر إضافة وظائف أخرى للدستوريين خلاف التي حددها القانون كما يحدث بالولاية الشمالية. فساد الزكاة ويميط المراجع العام اللثام عن مخالفات قام بها ديوان المراجع العام ويدعو للتحقيق فيها وهي تتمثل في شراء «33» عربة بمبلغ «8.2» من شركة «نور المشكاة» كان يفترض أن تسلم عقب شهر من الدفع، ويشير إلى أن المبلغ سُدد بتاريخ «17» مايو «2012» بدون أخذ ضمانات، ويوضح أن الشركة سلمت «4» عربات فقط خلال فترة العقد «شهر» وتم تسليم ال«29» عربة المتبقية بعد نحو عام ونصف وذلك بعد تدخل المراجع العام ونيابة المال العام بسبب عدم أخذ الضمانات، ويُبدي المراجع العام استغرابه عدم تطبيق غرامة التأخير على الشركة والبالغة «818» ألف جنيه تنفيذًا للشرط الجزائي بالعقد بحجة تنازل ديوان الزكاة!! ويشدد المراجع على ضرورة محاسبة الجهات التي تسببت في ارتباط ديوان الزكاة بالعقد والذي وصفه بالمعيب. اغتصاب ويشير إلى أن حجم الاعتداء على المال العام بلغ «3.7» مليون جنيه في «43» حالة تم استرداد «26%» من المبلغ وصدرت أحكام في «40%» من المبلغ و«13 %» منه أمام المحاكم و«21%» قيد التحري، ويشير إلى شطب «6» من «43» حالة موضع الاعتداء على االمال العام، ويتهم المراجع العام بعض رؤساء الوحدات بالتقاعس في فتح بلاغات أو الاستئناف في قضايا المال العام، مما يضطر النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية. اما في الولايات فبلغ حجم الاعتداء على المال العام 2.6 مليون جنيه وبلغت المخالفات المالية 36.8 مليون. رفض الخضوع ويبين المراجع أن عدد الوحدات الحكومية الخاضعة للمراجعة يبلغ «247» وحدة، ويكشف عن رفض شركة كنانة تقديم حساباتها إضافة ل«6» وحدات أخريات، بينما لم تقم «50» وحدة بتقديم حساباتها حتى تاريخه، ويشير الى أن هناك «13» وحدة متوقفة عن العمل. حسنًا.... كلما تعمقت في ال«81» صفحة من التقرير زادت الرائحة المنتنة التي تكشف عن الفساد بأجهزة الدولة وتكشف عن المخالفات التي تحدث بالأجهزة المختلفة، الشيء الذي جعلني أتوقف عن التعمق والاكتفاء بالقليل الذي أوردته، ولكن يبقى التخوف من أن تتحول حلقات وتقارير المراجع العام لحلقات أشبه بالمسلسل التركي من ناحية تكرر التقارير وتكرر التوصيات التي لا تغني ولا تسمن المواطن البسيط ولا تحسسه بوجود حرص على ماله العام إلا من المراجع العام فقط، ولكن تتحدث الرئاسة عن منحى جديد في كل شؤون الدولة وأرجو أن يكون منحى محاربة الفساد المعلن من الرئيس من الأولويات!!
