اتهم تقرير فرقة مراجعة مخالفات شركة السودان للأقطان المشكل من قبل ديوان المراجع القومي والصادر بتاريخ 23 / 7/ 2013 بالنمرة: د م ق / ش س ق/ 1 ، إتهم نائب محافظ بنك السودان الأسبق و(وزير المالية الحالي) بدر الدين محمود بالتزوير ومخالفته الإجراءات السليمة للعطاءات عندما كان رئيساً للجنة مشتروات المحالج الجديدة بموجب اللجنة التي شكلها وزير الزراعة والغابات (آنذاك) محمد الأمين كباشي بقرار وزاري صدر بتاريخ 9/ 2/ 2006 م . وكشف التقرير أن الإعلان عن عطاء المحالج بالصحف تم بتاريخ 4/ 3/ 2007 م، وأنه قد صدر باسم شركة الرائدة لحليج الأقطان )التي تم تكوينها من قبل الشركة السودانية للأقطان لتتولى إدارة المحالج الجديدة( علماً بأن شركة الرائدة قد تم تسجيلها بتاريخ 2/ 5/ 2007 م. وقال التقرير إن لجنة مشتروات المحالج في تقريرها أفادت برسو العطاء على شركة السودان للأقطان ولكن ما تم فعلياً هو ظهور اسم شركة بلكان التركية كفائز بالعطاء دون وجود أي مستند يدل على أن شركة بلكان قد تقدمت أصلاً بشراء كراسة العطاء ناهيك عن تقديم عرض لتوريد هذه المحالج. وكشف التقرير أن هذه الفقرات التي وردت في مذكرة التفاهم المذكورة من لجنة المشتروات لا تمت للحقيقة بصلة ولم يحدث أي منها على أرض الواقع، والمرجع الأساسي في إجراءات هذا العطاء هو تقرير اللجنة الفنية وهذا التقرير لم ترد به عبارة مناقصة دولية ولم تتقدم أي شركة من الصين وأمريكا والبرازيل وتركيا لهذا العطاء ولم يتم تأهيل شركتي بوسا وبلكان، بل تم تأهيل شركتي متكوت والأقطان وتم إرساء العطاء على شركة الأقطان، وأبلغ دليل على ذلك مذكرة التفاهم التي أبرمت بتاريخ 10 / 11 / 2008 م، بينما فتح على هذا التمويل بتاريخ 20 / 4/ 2008 م الاعتماد 2008 - 809 والاعتماد 2008 - 819 بتاريخ 15 / 5/ 2008 ، ويتابع التقرير بالقول « إن خطاب نائب محافظ بنك السودان ورئيس لجنة عطاءات المحالج السابق ومذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه مجرد إجراءات من أجل إضفاء الشرعية للتعاقد مع شركة بلكان لتوريد المحالج ومحاولة إثبات أن شركة بلكان قد تقدمت بعرض وأنها تأهلت وفازت بالعطاء مما يشكل مخالفة للإجراءات السليمة للعطاءات وتزوير بإيراد معلومات خاطئة لإقناع مسؤولي بنك التنمية بشفافية الإجراءات التي تمت وأن شركة بلكان هي الشركة الفائزة وهذه المخالفة مسؤولية كل من بدرالدين محمود عباس - نائب رئيس بنك السودان ورئيس لجنة العطاءات، وعابدين محمد علي مدير عام شركة الأقطان والفاتح محمد خالد – مدير عام الإدارة العامة للتعاون المالي الدولي بوزارة المالية والاقتصاد لتوقيعه على مذكرة تفاهم تحتوي على معلومات خاطئة، وحسن جعفر – الإدارة العامة للتعاون الدولي لتوقيعه على محضر اجتماع يحوي معلومات خاطئة. وفي السياق ذاته أوضح التقرير عدة مخالفات وكشف أن د. معاوية ميرغني وكيل شركة بوسا البرازيلية والمصنعة للمحالج كان بصدد التقديم لهذا العطاء إلا أنه طلب منه عدم تقديم عرضه وذلك بواسطة محي الدين عثمان مقابل مليون دولار (أفاد بذلك عند التحري معه).
