طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية شركة السودان للأقطان المحدودة من محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله أمس بإخلاء سبيل المتهمين الأول والثاني «مدير الشركة والعضو المنتدب» وإطلاق سراحهما في الحال على أن يتم تقديم ضامن لهما وفق شروط المحكمة مع السير في إجراءات الدعوى كما هي، ووصفوا قرار إعادة القبض على المتهمين وإيداعهما بالحبس المعيب والخارج عن دائرة الاختصاص، وبرروا الطلب بأن القرار صدر بتوقيع رئيس لجنة التحقيق المفوض وهو توقيع منفرد وتمت فيه إعادة تحديد الكفالة. وأضاف الدفاع بأن لجنة التحقيق تجاوزت الفترة الزمنية لرفع التقرير الذي استمر لأكثر من عام ومن المفترض أن يرفع خلال شهر فقط. وفي الوقت ذاته رد ممثل الاتهام المستشار بابكر قشي على الدفاع بأنه وقّع على القرار بصفته رئيس لجنة التحري وبالتالي أنه ينوب عن أعضاء اللجنة، واستنكر على طلب الدفاع بإبطال قرار القبض فقط مع الإبقاء على بقية الإجراءات الأخرى وكان من المفترض أن يبطلها جميعاً. ومن جهته أشار المتحري عوض الكريم المبارك بأن كفالة المتهم الأول بلغت جملتها «63.022.351.15» جنيه سوداني وأن نسبة المخالفة في التعدي على المال العام بلغت «59.621.199.71» جنيه سوداني، وسبق أن أفرج عن المتهم بمبلغ «71» مليوناً والمتبقي ما يعادل «14.390.261.33» جنيه سوداني. وعدد المتحري المخالفات المنسوبة إلى المتهم الأول وأوضح أنها شملت تأسيس «6» شركات وهي مدكود، أزر، الدهناء وكامب تو، الرايدا، حسين كوت، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بتقرير اللجنة الفنية بدخول شركة فام لعطاء المحالج ومخالفة مذكرة التفاهم ومحضر الاجتماع بأنها ذكرت بأن العطاء وقع على شركة بالكان، ووضح من التحريات أنه رسى على شركة الأقطان ومخالفة الأسمنت وتعلية الفواتير ومخالفات متعلقة بتنفيذ عقد المقاولة بين مصرف المزارع التجاري وتمويل القطن في موسم 1102/2102م ومحفظة بنك النيلين ومخالفات بيع الجرارات وتحصيل مقدمات أقساط الجرارات وتشغيلها.