علقت الوساطة الأفريقية مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية شمال إلى أجل غير مسمى وقررت رفع الملف إلى مجلس السلم الإفريقي وتنوير مجلس الامن الدولي بالموقف، وبشكل فوري توقع الطرفين ارتفاع حدة العمليات العسكرية . وقررت لجنة الوساطة الافريقية الاحد انهاء التفاوض بعد وصول الطرفين الى طريق مسدود و اعلنت فشلها فى تقريب الشقة المتباعدة بين الوفدين واكدت عزمها احالة الملف الى مجلس السلم والامن الافريقى توطئة لرفعه الى مجلس الامن الدولى. وقال الوسيط الرئيس فى المفاوضات تامو امبيكى فى بيان ان الجولة وصلت الى طريق مسدود بعد فشل التقارب حول مقترحات الوساطة. وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة التوصل الى اتفاق السلام ورحبت بالنقاشات التي تجري حاليا بين القوى السياسية في السودان بهدف اجراء حوار شامل للإتفاق على إقامة نظام سياسي جديد . ودعت اللجنة القوى السياسية إلى استصحاب قضايا المنطقتين في الحوار الداخلي وقالت في بيانها ( يفضل دمج المنطقتين في الحوار الوطني ). وتبادل رئيسا الوفدين الاتهامات بالتسبب فى انهيار المفاوضات وقال رئيس وفد الحكومة السودانية إبراهيم غندور الذى وصل مقر التفاوض فجر الاحد ان الحركة الشعبية تتحمل مسؤولية فشل الجولة ووصولها الى طريق مسدود بعد تمسكها بادراج القضايا القومية بدلا عن حصر التفاوض فى المنطقتين . وانتقد غندور صمت الآلية الأفريقية عن تحميل قطاع الشمال مسؤولية افشال الجولة ، وأوضح بيان وفد الخرطوم أن الحركة الشعبية قطاع الشمال نصبت نفسها وصياً على أهل السودان . بإصرارها على طرح كل قضاياه القومية في المنابر الخارجية تجاوزاً للسيادة والإرادة الوطنية ودون تفويض من الشعب السوداني وإغفالها عن عمد لدعوة الحوار التي انطلقت في السودان والتي انخرطت فيها وبفعالية غالب القوى السياسية. وابدى غندور املا فى ان يكون مجلس السلم والأمن الأفريقي عادلاً تجاه ملف المنطقتين ، و توقع في مؤتمر صحفي باديس ابابا الاحد، تصعيد الحركة الشعبية للعمل العسكري ، ورفض تدويل الحوار. وقال: لن نقبل بتدويل الحوار الوطني وامبيكي لا علاقة له به، ومطالبة الحركة بهذا محاولة لإضاعة الوقت والموارد التي يحتاجها الشعب السوداني. وقال بيان لوفد الخرطوم ان مفاوضيه ظلوا طوال الجولات الماضية يؤكدون على ضرورة واولوية الوقف الشامل لإطلاق النار والبدء فوراً فى تنفيذ الإتفاقية الثلاثية المتعلقة بالشأن الإنساني وإغاثة المحتاجين بينما ظل الطرف الاخر يطالب بوقف مؤقت لإطلاق النار دون الإتفاق على الحل النهائي والشامل لقضية الحرب والدمار. واضاف البيان (ظل وفد الحكومة يطالب بوقف اطلاق نار شامل يشمل كافة العدائيات ثم الخوض في باقي القضايا لكن الطرف الاخر ظل يتجنب الردود والتجاوب مع المقترحات المقدمة من الوساطة بتاريخ 17 سبتمبر 2012 و18 فبراير 2014 . وبينما كان رد وفد الحكومة يمثل رؤية شاملة وفقاً للمنهج الذي طالبت به الآلية جاء رد وفد الحركة لا علاقة له بمقترح الالية لا من حيث الشكل ولا المضمون مما اوصل المفاوضات الى طريق مسدود .) من جهته حمل ياسر عرمان مفاوضى الخرطوم مسؤولية انهيار المفاوضات، وقال إن الوفد أبلغه أنه لا يحمل أفكاراً ولا قيوداً زمنية لمسألة الحوار السياسي. وأضاف ، بأن الملف ذهب لمجلس السلم والأمن الأفريقي وأن قضيتهم عادلة سواء أمام مجلس السلم والأمن الأفريقي أو مجلس الأمن الدولي. و وتوقع عرمان بدوره أن تكثف الحكومة عملها العسكري في جبال النوبة.
