إنتقد مفوض العون الانساني سلميان عبد الرحمن رئيس الوفد الحكومى للمفاوضات فى المسار الانساني مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال - نكوص الحركة عن اتفاق المبادرة الثلاثية وحديثها عن اغاثة عبر الحدود . وقال لوكالة السودان للانباء ان الاغاثة عبر الحدود من دون علم الحكومة تخالف القانون الدولي الانساني. وأشار الى أن الحركة الشعبية تطالب بوقف جزئي لاطلاق النار لتمرير الاغاثة لمناطق تواجدها فيما تطالب الحكومة بوقف شامل لإطلاق النا ر لتوصيل الإغاثة للمتضررين . و اقترحت الحركة الشعبية شمال جلوس طرفي الصراع في مفاوضات مباشرة لإبرام اتفاق وقف العدائيات والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمعالجة أزمة المدنيين المتضررين من الحرب، بينما فضلت الحكومة السودانية توقيع كل طرف على مذكرة تفاهم منفصلة وعلى حدا مع أطراف المبادرة الثلاثية من الام المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي . ووقعت الحكومة والحركة على وثيقتين في 18 فبراير 2012 وفي 4 أغسطس 2012، إلا أنهما فشلا في تطبيق كلا الوثيقتين لمعالجة الأزمة الإنسانية الجارية في المنطقتين. ودفعت الحركة فى الثانى من مارس الجارى بحزمة مقترحات الى الوساطة الافريقية تضمنت السماح بفتح الممرات الإنسانية على الفور، برا وجوا ، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية، كما دعت لاتفاق غير مشروط على فتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية. وشدد مقترح الحركة على إيصال المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأممالمتحدة الإنسانية المتخصصة، دون أي قيود أو شروط مسبقة، مع انشاء آلية لحماية المدنيين تعمل على إيقاف جميع الأعمال العدائية التي تهدد الحياة وسبل العيش وحركة المدنيين المحتاجين للغوث. ونص مقترح الحركة على تشكيل آلية إقليمية أو دولية تضم المؤسسات ذات الصلة لمراقبة عمليتيّ وقف الأعمال العدائية بين الطرفين و إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وأشار مفوض العون الإنساني الى أن الإحصاءات الرسمية للدولة تفيد بأن عدد المتضررين في ولاية جنوب كردفان لا يتجاوز 70 ألف نسمه فيما تقول الحركة الشعبية أن عدد المتضررين 700 الف نسمة كما تقول الحكومة ان عدد المتضررين بولاية النيل الأزرق 30 ألف وتشير الحركة إلى ان أعدادهم نبلغ 300 الف نسمة . وأبان سليمان أن 90% من المتضررين والمتأثرين متواجدين فى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو لاجئين في دولتي جنوب السودان وأثيوبيا . والجدير بالذكر ان الحكومة السودانية تصر على الأشراف على توزيع المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها المتمردين وتتهم الحركة الشعبية بانها ستوجه الاغاثة إلى قواتها . وأقترحت الأممالمتحدة لمعالجة هذا الوضع تواجد مراقبين أفارقة وعرب للتأكد من وصول المساعدات للمتضررين مباشرة. وكانت الحركة الشعبية ترفض مرور الاغائة عبر الأراضي السودانية وتطلب إدخالها جوا عن طريق كينيا أو أثيوبيا إلا أنها عادت وقبلت بقدومها عبر الخرطوم شريطة ان يكون ذلك تحت إشراف قوات الأممالمتحدة لأبيي اليونسفا.
