إنتقد مفوض العون الانساني سلميان عبد الرحمن رئيس الوفد الحكومى للمفاوضات فى المسار الانساني مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال - نكوص الحركة عن اتفاق المبادرة الثلاثية وحديثها عن اغاثة عبر الحدود . وقال لوكالة السودان للانباء الثلاثاء ان الاغاثة عبر الحدود من دون علم الحكومة تخالف القانون الدولي الانساني. مشيراً الى أن الحركة الشعبية تطالب بوقف جزئي لاطلاق النار لتمرير الاغاثة لمناطق تواجدها فيما تطالب الحكومة بوقف شامل لاطلاق النا ر لتوصيل الاغاثة للمتضررين . و إقترحت الحركة الشعبية شمال منذ بدء الأزمة الإنسانية جلوس طرفي الصراع سوياً بغرض الوصول الي وقف العدائيات للأسباب الإنسانية لمعالجة أزمة المدنيين المتضررين من الحرب، بينما فضلت الحكومة السودانية توقيع كل طرف على مذكرة تفاهم منفصلة وعلى حدا لمعالجة الأزمة الإنسانية. ووقعت الحكومة والحركة على وثيقتين في 18 فبراير 2012 وفي 4 أغسطس 2012، فشلت كلا الوثيقتين في معالجة الأزمة الإنسانية الجارية في المنطقتين. ودفعت الحركة فى الثانى من مارس الجارى بحزمة مقترحات الى الوساطة الافريقية تضمنت السماح بفتح الممرات الإنسانية على الفور، برا وجوا ، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية، كما دعت للاتفاق الغير مشروط على فتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية. وشدد مقترح الحركة على إيصال المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأممالمتحدة الإنسانية المتخصصة، دون أي قيود أو شروط مسبقة. مع انشاء آلية لحماية المدنيين تعمل على إيقاف جميع الأعمال العدائية التي تهدد الحياة وسبل العيش وحركة المدنيين المحتاجين للغوث. ونص مقترح الحركة على تشكيل آلية إقليمية أو دولية تضم المؤسسات ذات الصلة لمراقبة عمليتيّ وقف الأعمال العدائية بين الطرفين و إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. واشارمفوض العون الانساني الى أن الاحصاءات الرسمية للدولة تفيد بأن عدد المتضررين في ولاية جنوب كردفان لايتجاوز 70 الف نسمه فيما تقول الحركة الشعبية أن عدد المتضررين 700 الف نسمة. وان المتضررين بولاية النيل الازرق 30 ألف وتشير الحركة الى ان اعدادهم نبلغ 300 الف نسمة . وابان سليمان أن 90% من المتضررين والمتاثرين متواجدين فى مناطق سيطرة الحكومة او لاجئين في دولتى جنوب السودان واثيوبيا .
