يعتزم البرلمان السودانى ممثلا فى لجنة النقل استدعاء وزيري النفط والمالية لمعرفة اسباب الزيادة الجديدة فى وقود الطائرات والتى من شانها رفع اسعار تذاكر الطيران بنسبة 25%. وقطع الامين العام للغرف القومية للنقل الجوي مصطفى كردفاني بان قرار زيادة اسعار وقود الطائرات وضع الشركات امام خيارين، اما العمل بالخسارة او الغاء سفريات لارتباطها بحجوزات يمتد بعضها لاشهر. وطالبت الغرفة البرلمان بالتدخل لالغاء قرار زيادة اسعار وقود الطائرات 25% او تاجيله. واعتبر الكردفاني في اجتماع جمع الغرفة بلجنة النقل بالبرلمان الثلاثاء قرار الحكومة بالزيادة " غير مدروس" . وقال للصحفيين عقب الاجتماع ان الجهات التي اصدرت القرار وزارة النفط بتوجيه من وزارة المالية لم تدرسه جيدا ولم تعرضه على المسؤولين عن صناعة الطيران منوها الى ان الزيادة كانت مفاجئة. واكد ان القرار سيؤثر على الشركات الوطنية لجهة ان تكلفة الوقود تقارب 60% من تكلفة التشغيل وتوقع رفض العملاء للزيادة خاصة مواطني دارفور سيما وانها سترفع اسعار تزاكر الطيران بين 15 20%. ويعتزم البرلمان اجراء تحقيق عاجل حول الزيادة التي طرأت علي اسعار وقود الطائرات. وقال كردفاني ان قرار الزيادة اثر علي شركات الطيران الوطنية التي تم اخطارها باثر رجعي عقب تطبيق القرار مما احدث ارتباكا لدى الشركات خاصة التي لها تعاقدات طويلة الاجل ترتبط بسعر الوقود الذي يمثل نسبة 60% من تكلفة التشغيل. واوضح كردفانى ان معظم الشركات لها حجوزات لمدة ثلاثه اشهر ولايمكن ان تغييرها بين لحظة واخري. موضحا ان القرار ترك شركات الطيران امام ثلاثة خيارات ام العمل حتي تعديل القرار او العمل بالخسارة اوالغاء السفريات . ونفي وجود اي تاثير لشركات الطيران العالمية واضاف ان هذه الزيادة ستؤدي الي خروج شركات الطيران من السوق وسترمي بالعبء علي كاهل المواطن. وتعاني الخرطوم منذ فترة من إختلال في توفر وقود الطائرات ، وادى انعدامه الشهر الماضي الى توقف الحركة في مطار الخرطوم والغاء عدد من السفريات الدولية و المحلية . واوقفت عدد من خطوط الطيران الدولية رحلاتها إلى الخرطوم لأسباب مختلفة وكان آخرها شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا آخر شركة طيران أوروبية تسير رحلات مباشرة ومنتظمة إلىالسودان.
