وصف الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان قرار حكم الاعدام الذي صدر بحقة ورئيس الحركة الشعبية مالك عقار بانه قرار سياسي بامتياز معلنا عدم الاعتراف بالاحكام التى اصدرتها المحكمة و لكنه استدرك بتاكيد "استعدادهم المثول امام قاضى سنجه بشرط ان يوافق راس النظام- فى اشارة الى الرئيس عمر البشير- على المثول امام قضاة المحكمة الجنائية الدولية بهولندا" بحسب قوله. وقال عرمان فى تصريح السبت "المحاكمة سياسية بامتياز والاهم هو ان نهتم بمن حوكموا حضوريا بالاعدام والسجن المؤبد وعلينا القيام باوسع حملة تضامن معهم ومنع النظام من تنفيذ هذه الاحكام الجائره". وحذر من ان تنفيذ تلك الاحكام بالمعتقلين السياسين او حتى اذا اعتبرهم النظام اسرى حرب مخالف للقوانين وانتهاك صريح للمعاهدات والمواثيق الدولية وسيزيد من دائرة الشقاق والعداء وسيدفع ثمنها النظام. وفي تعليقه علي اغتيال طالب جامعه الخرطوم قال عرمان "ماحدث يؤكد من جديد ان النظام يمتلك لغه واحدة للحوار مع شعبنا هي لغة الرصاص واذا منع النظام ركن نقاش سلمي في جامعه الخرطوم واطلق جلاوزته الرصاص على مظاهرة سلمية فكيف يستقيم الحوار والظل معوج من الرصاص". و اكد عرمان في اول تعليق له على قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي عزمهم التعامل مع القرار بجدية وابدى املا فى ان يسهم القرار فى الانتقال الى سلام عادل ودائم وشامل لاسيما وان هنالك اضافات جديدة تربط بين قضايا المنطقتين والاجندة القومية كما دعا القرار الى اتاحة الفرصه لمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية للمشاركة وتحدث عن التحول الديمقراطي". واوضح ان القرار دعا الالية الرفيعه لتسهيل العملية الدستورية الامر الذي ترفضه الخرطوم كما ورد على لسان ابراهيم غندور وان مجلس السلم الافريقي اعاد التاكيد على القرار 2046 كاشفا اعتزام الحركة الشعبية التقدم بموقف تفاوضي واضح. واردف "نحن على استعداد للوصول لوقف عدائيات انساني فوري وللوصول لحل سياسي شامل بعيدا عن الحلول الجزئية التى لاتحقق مطالب الشعب السوداني في السلام العادل والديمقراطية والمواطنه بلا تمييز" .
