كشفت وزارة الخارجية عن معلومات كاملة بشأن بيع مقر المندوب الدائم للسودان بجنيف، وشراء مقر آخر للمنٍدوب. وأوضحت في الوقت نفسه أنها قامت بشراء «40» إلى «50» مقراً للبعثات السودانية بالخارج. وعرضت الوزارة وثائق تثبت أن عملية البيع للمقر تمت وفق قرار لوزارة مجلس الوزراء ولجنة العقارات الحكومية قرار رقم «4» بتاريخ 2013م الخاص ببيع وشراء مقر المندوب الدائم، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أبو بكر الصديق أن القرار جاء بناء على توصية من وزير الخارجية. وأضاف أن المقر يعاني من عدة إشكالات تتمثل في ضيقه وتشقق جوانبه، وذكر أن المبنى وفق تقارير يعاني من تشققات في سطحه تدخل مياه الأمطار والثلوج وهو بعيد جداً عن قلب العاصمة، وأن هناك تقريراً يظهر أن عملية صيانته تتطلب مبلغ «800» ألف دولار، ولفت إلى أن لجنة مشتركة اختارت مقراً للمندوب في قلب العاصمة جنيف كان سابقاً داراً مستأجراً للسفير هناك. وأردف قائلاً للصحافيين أمس: «هناك شرط أن تتم عملية البيع والشراء مع بعضهما»، وأضاف قاءلاً: «المقر الجديد بفرق سعر 700 ألف دولار»، وجزم المتحدث الرسمي بأن البعثة هناك غير مطالبة بمليون دولار، وأن الخارجية مستعدة لتمليك كل الحقائق التي تليها فيما يخص الأمر. وعرض في ذات الأثناء مستندات تؤكد أن عملية البيع والشراء تتم مع مكتب مسجل بسويسرا وليس سماسرة. وأبان أن عملية البيع توقفت بسبب مطالبة أحد مكاتب العدل التي تشرف على العملية بشهادة من البنك توضح أن كل المبالغ المستحقة على المقر القديم عند شرائه قد تم سدادها.وقال: «العملية متوقفة لحين إرسال هذا المستند وتم سداد مستحقات شراء المقر»، وأكد أن المقر لم يبع حتى الآن ومملوك للحكومة ومستخدم حتى الآن كسكن للمبعوث. في ذات الاتجاه تراجع رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان الهادي محمد علي عن تصريح سابق طالب فيه الخارجية بالتحقيق في بيع العقار، وقال في تعميم أن البرلمان تلقى من الخارجية ما يفيد أن بيع العقار قد استكمل كل الإجراءات القانونية وبإشراف مجلس الوزراء، وقال الهادي إن نائب وكيل الخارجية سناء حمد، قد أبلغتهم أن هناك لجنة رسمية مكونة بشأن بيع العقار وأكملت كل الإجراءات وفق الضوابط القانونية المعمول بها.