دفع والي شمال دارفور، محمد عثمان يوسف كبر، باستقالته من منصبه كأمين عام للحركة الاسلامية بالولاية الى هيئة شورى الحركة التي قبلت الاستقالة على الفور، وكلفته بالاستمرار في منصبه الى حين الفراغ من اعمال المؤتمر واختيار امين عام جديد. ونفى كبر تعرضه الى ضغوط للترجل عن المنصب ،وقال انه لن يتمرد على الدولة مهما كان حجم المظالم ،مؤكدا ان الامين العام الجديد سيجد منه كل التعاون والتقدير. وسخر الوالي في تصريحات صحفية من الشائعات التي تحدثت عن حصوله على مبلغ500 الف دولار كانت بحوزة وزير المالية بالولاية عبده داؤود، وقال انه لن يلتفت للشائعات المغرضة التي تستهدف الولاية والحزب على حد قوله ،مؤكدا انه ترجل عن امانة الحركة الاسلامية بالولاية عن قناعات شخصية ولم يتعرض لضغوط مركزية. من جانبه، قال رئيس هيئة شورى الحركة الاسلامية بولاية شمال دارفور، عثمان عبد الجبار ان كبر تقدم باستقالته من امانة الحركة دون اية ضغوط من المركز ،وبمبادرة منه لافساح المجال للآخرين، مضيفا ان الشورى طلبت من كبر الاستمرار في المنصب الى حين انعقاد جلسة لاختيار امين عام جديد عقب الفراغ من المؤتمر العام للحركة الاسلامية.