إعترضت قوات مكافحة الشغب الجمعة موكبا سلميا نظمه حزب الامة القومي المعارض بالغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة نظمها في امدرمان بعد صلاة الجمعة للمطالبة بإطلاق سراح زعميه الصادق المهدي . وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن تقديم الزعيم المعارض للمحاكمة بتهمة الإساءة لقوات الدعم السريع واكد الناطق الرسمي بسام الحكومة ان الحوار الوطني لا يعني السماح بتجاوز القانون. ونشرت القوات النظامية افرادها على عدد من المساجد السودانية في العاصمة تحسبا لأي تظاهرات قد ينفذها المصلون عقب صلاة الجمعة. كما أحاطت قوات الشرطة بمسجد ودنابوي، معقل طائفة الانصار، الذي أحتشد فيه ما يتجاوز الالف من الأنصار وقواعد حزب الامة للاحتجاج على ايقاف رئيس الحزب الصادق المهدي على خلفية البلاغ الذي حركه ضده جهاز الامن الاسبوع الماضي . ورفع الموكب الذي تحرك من داخل المسجد وتقدمه قيادات الحزب لافتات تطالب بإطلاق سراح الصادق وأخرى تؤمن على تعليق الحوار مع النظام الحاكم في الخرطوم وردد المشاركون هتافات على شاكلة "لا حوار مع الاشرار " . "ولا نصادق غير الصادق " و "صوت الصادق صوت الشعب " . وفرقت الشرطة المتظاهرون دون حدوث اصابات في صفوفهم وعاني بعضهم من حالات اختناق نتيجة للغاز المسيل للدموع. وأفادت التقارير عن قيام مظاهرة اخرى ضد النظام في الجزيرة أبا في ولاية النيل الابيض . كما أحاطت الشرطة دار حزب الامة بأم درمان الذي تجمع بداخله ما يقارب ال"500" من انصاره تحسبا لأي محاولة منهم للخروج الي الشارع . وشهد الدار مخاطبات لعدد من قادة الحزب تندد باعتقال الصادق المهدي وتطالب بإطلاق سراحه وتشدد على المواقف الخاصة بتعليق الحوار مع الحكومة . وتفرق المشاركون بعد انتهاء اللقاء السياسي دون حدوث اشتباكات مع الشرطة. واتفقت احزاب تحالف قوي المعارضة مع حزب الامة على انتزاع الحريات وتفكيك النظام في الخرطوم بكافة وسائل النضال المدني وإنشاء نظام بديل يحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل في البلاد وعقد الطرفان اجتماعا أيد التحالف خلاله على مواقف رئيس حزب الامة المعتقل الصادق المهدي بشأن عدم دستورية قوات الدعم السريع مثار الجدل وضرورة التحقيق في الانتهاكات المنسوبة لتلك القوات بأقاليم دارفور وكردفان . وأكد التحالف في تعميم صحفي الدفع بطلب للقاء الصادق المهدي في مقر اعتقاله بسجن كوبر . وشكل الاجتماع لجنة للتضامن مع الصادق المهدي تسمح لكافة مكونات المجتمع والمنظمات الاقليمية والدولية المشاركة فيها للضغط من أجل إطلاق سراح الصادق. واعتقل جهاز الأمن الصادق المهدي مساء السبت 17 مايو ووجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات تتعلق بتقويض النظام الدستوري والتحريض ضد القوات الحكومية. ورفض الحزب اعتقال المهدي وأعلن عن تعبئة قواعده في كل ولايات البلاد للإعلان عن رفضها هذا الإجراء. تقديم المهدي للمحاكمة وأعلن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان الجمعة عن أن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي سيقدم للمحاكمة، مشددا أن ما قام به المهدي هروب للامام والتفاف على الحوار، ودفع خلال برنامج مؤتمر إذاعي اليوم بإذاعة ام درمان بأن المهدي اطلق انتقاداته لقوات التدخل السريع للتغطية على إشكالات يعاني منها داخل حزبه. وأضاف " أن المهدي خرج عن السياق بحديثه عن قوات الدعم السريع ، الأمر الذي استوجب فتح بلاغ جنائي ضده من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني" وقطع بأن "قوات الدعم السريع هي قوات نظامية ومنضبطة وهي تحت إمرة وقيادة القوات المسلحة وان الحاجة دعت لتكوينها وقد حققت نجاحات وانتصارات عديدة " ، مشيرا الى ان دورها يتعلق بتأمين المجتمع والدولة . وعن التأثير السلبي لاعتقال المهدي على مسيرة الحوار الوطني قال بلال " ليس من شروط الحوار تعليق القانون أو إعطاؤه إجازة "
