صعد حزب الأمة القومي لهجته حيال النظام في الخرطوم منتقداً بشدة إستمرار إحتجاز زعيمه الصادق المهدي وجدد دعوته للإفراج الفورى عنه مشدداً على أن حبس المهدي لا يمت بصلة للقانون وأنه مسرحية سياسية. وحمل القيادى فى الحزب نجيب الخير عبد الوهاب المؤتمر الوطني مسؤولية إعتقال المهدي، وإعتبر تنصله عن تلك المسؤولية، مثير للسخرية والشفقة. وقال فى تعميم صحفى أن تقديرات خاطئة للحزب الحاكم اصابت مبادرته للحوار الوطني في مقتل وذبح الأمل الذي بشر به في خروج البلاد السلمي من الأزمة الراهنة. واستغرب الخير تقاعس الوطني عن اتخاذ موقف مبدئي بشأن مطالبة حزب الأمة الاحتكام للدستور حول خلاف الحزب مع جهاز الأمن والمخابرات بشأن الولاية الدستورية للاضطلاع بأية مهام غير مدنية. وأضاف بأن موقف المؤتمر الوطني بشأن التطورات الراهنة وضع مصداقيته امام المراقبين في خطر كبير. وعقدت اللجنة العليا للحزب في يوم الأحد إجتماعاً ترأسه نائب الرئيس فضل الله برمة ناصر، كما اجتمع المكتب السياسي لنقاش آخر المستجدات . وحثت اللجنة العليا الحكومة على إنهاء ما اسمته مسرحية الحبس الجنائي القانوني سيئة السيناريو والإخراج. قاطعة بأن تصريحات المهدي سبب الأزمة ليس رأيا شخصياً، وإنما موقف الحزب بكامله. ويقبع المهدي فى الحبس منذ قرابة العشر أيام للتحقيق معه حول إتهامات وجهها الى قوات الدعم السريع وإتهامها بالتورط فى عمليات قتل وحرق وتهجير جماعي بمناطق النزاع فى دارفور وجنوب كردفان. وحث بيان اللجنة العليا السلطات على الكف عن تهشيم أجهزة الدولة والتغول على القانون وإضعاف ثقة المواطنين في مرجعيته في دولة السودان.. وانتقد بشدة تصريحات السياسيين وأجهزة الدولة ومحاكمة المهدى مسبقاً؛ والإستعجال بتقرير إجراء المحاكمة أو إطلاق أحكام تجريمية من جهات غير عدلية بينها البرلمان والمتحدث باسم الحكومة وقيادات فى المؤتمر الوطني. كما شجب رفض الشرطة التصديق لموكب الأنصار الذي كان ينوى تنظيم مسيرة من مسجد ودنوباوي الى دار الأمة وقال البيان (أن المسؤول المعني لم ينفذ واجبه بحسب القانون ولم ينظر في الطلب). وقال البيان أن قوات ترتدي الملابس الرسمية تصدت للموكب بمنتهى القسوة واسرفت فى إستخدام الغاز المؤثر على الأعصاب. وجدد الحزب التأكيد على قراره بتعليق المشاركة فى الحوار الوطني وحذر من تنصيب أفراد لا يمثلون أجهزة الحزب للمشاركة باسمه. ونفى في بيان وزع بعد إنتهاء الإجتماع في يوم الأحد تقارير صحفية اشارت إلى إستمراره في المشاركة في عملية الحوار الوطني ووجود حوار بين الأمة والحزب الحاكم. وقال البيان "هذه أقوال عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً. حزب الأمة القومي انسحب من حوار المؤتمر الوطني وأوقفه. ونحذر من أية محاولات لتزييف إرادة الحزب وجماهيره التي أوقفت المشاركة في إجراءات الأعداد لحوار المؤتمر الوطني وتوابعه بعد إعتقال رئيس الحزب" كما عقد المكتب السياسى بدوره اجتماعاً طارئاً واستمع إلى تقرير حول الموقف القانوني للمهدي وآخر من قيادات الحزب ورؤساء اللجان حول العمل السياسي والتعبوي والإتصال بالقوى السياسية والإتصالات الدبلوماسية.