كشفت جلسة في البرلمان عن جملة صعوبات تواجه إستغلال السودان للمنتج من الذهب الذي بات المورد الرئيسي للعملات الصعبة عقب فقدان نفط جنوب السودان، وأقر وزير المعادن بأن 75% من الإنتاج يتم تهريبه للخارج. وإتهم نواب في البرلمان بنك السودان المركزي بتبديد مليار دولار العام الماضي وطالبوا بمثول المحافظ وإستفساره عن إهدار المبلغ بسبب تأرجح سياسات البنك في شراء الذهب. ويضطر المعدنون التقليديون وشركات التعدين إلى تهريب إنتاجهم من المعدن النفيس بسبب سياسات البنك المركزي في شراء الإنتاج، ويحدد البنك سعر الشراء وفقاً لسعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب الذهب للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازي. وإعترف وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري أمام البرلمان بعدم سيطرة الحكومة على المنتج من الذهب بواسطة المعدنين التقليديين وكشف عن تهريب أطنان من المعادن للخارج وأقر كذلك الوزير بخروج أكثر من 90% من إنتاج المعدنين التقليديين عن سيطرة الدولة ولفت إلى أن عجز المعامل الوطنية أدى إلى تهريب أطنان من المعادن المهمة، وتعهد بإنفاذ سياسات صارمة للحد من التهريب والعودة بالإنتاج إلى 70 طن بنهاية العام الجاري. وقد كشف تقرير لوزارة المعادن أمام البرلمان عن تهريب 75% من إجمالي إنتاج التعدين التقليدي والمنظم من الذهب. وأعلنت الوزارة طبقاً لتقرير لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عن قدرة 10 شركات فقط على الإنتاج مقارنة بنحو 111 شركة جرى تأهيلها فضلا عن 43 شركة تعدين صغيرة منتجة من جملة 180 شركة. وحث النواب على ضرورة إلزام بنك السودان بالسعر العالمي للذهب عند الشراء كأحد وسائل منع التهريب، وإتهمت لجنة الطاقة البنك المركزي بالمساهمة في تدني نشاط مصفاة الخرطوم للذهب. وكشفت اللجنة أن معدل العمل في المصفاة لا يتعدى 10% بعد اتجاه البنك لتصدير الذهب الخام وبالتالي زيادة التكلفة، وأشارت إلى أن مصفاة الذهب بالخرطوم التي إحتفت الحكومة بافتتاحها العام الماضي إضطرت لتصفية إنتاج البلاد من الذهب في كندا بتكلفة أقل 10 مرات مقارنة بالسودان. ودعا البرلمان، الأمن الاقتصادي لتشديد الرقابة على شركات التعدين ونوه إلى أن تسهيلات من جهات عديدة اسهمت في تهريب الذهب إلى أسواق خليجية.
