قال حزب "المؤتمر السوداني" المعارض، يوم الثلاثاء، إن رئيسه إبراهيم الشيخ، المعتقل منذ الثامن من يونيو الحالي رفض الإعتذار أو التراجع عن أي كلمة او موقف صدر عنه مقابل اطلاق سراحه. واعتقل الشيخ في أعقاب ندوة جماهيرية في مدينة النهود بولاية غرب كردفان انتقد خلالها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات. وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان يوم الثلاثاء، إنه تلقى يوم الإثنين مبادرة من "هيئة الشخصيات الوطنية" عن طريق ساطع الحاج المحامي رئيس هيئة الدفاع عن إبراهيم الشيخ. وأبان أن فحوى المبادرة أن تتقدم هيئة الدفاع بمذكرة تخاطب بها النائب العام ملتمسة شطب البلاغ في مواجهة الشيخ بناءاً على حيثيات محددة، لكن مؤسسات الحزب عقدت اجتماعا طارئاً مساء الإثنين، تداولت فيه المبادرة وقررت عدم قبولها. وأشار الحزب إلى أنه لن يخاطب أي جهة طالباً الإفراج عن رئيسه أو بقية المعتقلين من الحزب، كما أنه لم ولن يفوض أي جهة في ذلك وسيعمل بالضغط الحقوقي والسياسي والشعبي لإطلاق سراح كل المعتقلين. وكانت السلطات اطلقت سراح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي الأحد الماضي، عقب وساطة "هيئة الشخصيات الوطنية" وإلتماس من الهيئة المركزية للحزب حوى اعتذاراً مبطناً عن إنتقاداته لقوات الدعم السريع. وقال حزب المؤتمر السوداني في بيانه، إن إبراهيم الشيخ، وافق على قرار مؤسسات الحزب بهذا الخصوص، وقطع بأنه لن يعتذر او يتراجع عن أي كلمة أو موقف صدر منه لأنه يعبر عن حزبه وعن قواعد حزبه. وأفاد الحزب بأنه يرى أن "قضايا الحريات العامة وحرية العمل السياسي وحرية القيادات السياسية في التعبير عن رأي أحزابها حقوق أصيلة لا تحتاج لاعتراف من جهة، فهي محصنة بالدستور، إن كان هناك دستور مرعي". وأكد البيان أنه على الرغم من ثقة الحزب في براءة رئيس الحزب والمعتقلين من التهم المنسوبة إليهم ورغم الانتهاك الواضح للإجراءات الجنائية في هذه القضية "إلا إن المحاكمة العادلة ستظل مطلبنا".
