طالبت هيئة الدفاع في قضية شركة السودان للأقطان المحكمة بفك الحجز عن الآليات الثقيلة التي تم حجزها على ذمة البلاغ، مناشدة بضرورة تشغيلها وتعيين حارس قضائي للإشراف عليها، لافتة إلى أن الآليات ستتلف في حال استمرار الحجز، وأنها ذات قيمة ثمينة ولها دور كبير في التنمية، على أن يعود دخلها للمحكمة إلى أن يصدر الحكم في القضية. وأوضحت المحكمة بأنها ستوافق في حال اتفاق الدفاع الاتهام على ذلك.فيما أكد المراجع بأنه لم يقم بمراجعة شركات تعمل بنظام الاعتمادات، وأنه قام بتقديم فواتير التعلية ولم يقم بتقديم اعتماداتها، وأن رسوم الاعتماد خارج البلد على حساب مقدم الطلب. ووصف الاتهام أسئلة الدفاع بالمستفزة وخارج نطاق القضية، وكشف عن تلقيه محاضرات من أساتذة بجامعة السودان حتى يستطيع التعامل مع ملفات القضية، وأضاف لم نقصد بالطعن في المستندات تأجيل الجلسات، وأن مستندات القضية لديها نوع من الخصوصية، ومن جانب آخر طالب الدفاع أورنيكاً للمتهم الثاني من أجل تلقي العلاج بجانب حراسة أمنية.