رحب عدد من المستوردين والمصدرين ورجال الأعمال بالمنشور الذي عممه بنك السودان المركزي على كافة المصارف العاملة بالبلاد أمس الأول والخاص بضوابط النقد الأجنبي الخاصة بالتعامل مع المناطق الحرة السودانية, وتنظيم العمل المصرفي في مجال الصادر والاستيراد والتحويلات والمدفوعات الجارية، وأكدوا بأنه يأتي في إطار ضوابط المركزي لتسهيل التجارة الخارجية والتعامل مع دول الجوار وتنظيم العمل التجاري مع الجنوب بعد حسم الملفات العالقة وتنشيط أداء أعمال المناطق الحرة بالبلاد, بجانب أنه سيشجع المستوردين للتعامل عبر المناطق الحرة وتنشيط هذ النوع من التعامل التجارى. وقال سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان الضوابط الجديدة لتنظيم العمل عبر المناطق الحرة يأتي لتقنين وتسهيل التجارة الخارجية واعلن سمير في حديثه ل(الرأي العام) عن ترحيب الغرفة والمستوردين بهذة السياسة لتنظيم العمل المصرفي بجانب تنظيم حركة الوارد والتعامل مع دول الجوار، مبينا بأن هذا المنشور سيقنن العمل التجاري مع دولة الجنوب مستقبلاً، كما سيقلل من عمليات التهريب وتحديد التعامل عبرالمصارف وسيشجع المستوردين للتعامل عبرالمناطق الحرة وسيساعد في تنشيط المناطق الحرة والعمل لتقنين وزيادة التجارة الخارجية من خلال التعامل المباشر مع المناطق الحرة. وفى السياق قال قنديل إبراهيم أمين أمانة الاتفاقيات باتحاد أصحاب العمل السوداني وعضو مجلس إدارة بنك السودان المركزي، ان هذا المنشور يأتي في اطار التعديلات والترتيبات المصرفية المنظمة للعمل التجاري والخاص بإجراءات معاملة المناطق الحرة، وقال إن البنك المركزي وفي إطار السياسة النقدية الجديدة لتنظيم العديد من الإجراءات المصرفية المنظمة لكثير من المجالات في إطار التنظيم للسياسة الكلية الاقتصادية وللبرنامج الإسعافي، وقال إن المركزي يعمل وفي إطار الخطط الجديدة, للحفاظ على السيولة. وفى ذات السياق قال مصدر بغرفة المصدرين فضل عدم ذكر اسمه ان الفترة المقبلة تتطلب من قبل الجهات زيادة الصادر أولا بتقديم مزيد من التسهيلات, وأشار الى ان المنتج الوحيد للصادر عبر المناطق الحرة هو الصمغ العربي ،مؤكداً تراجع الصادرات من المناطق الحرة بصورة ملحوظة في الفترة الاخيرة، مبينا بالتزام المصدرين بحصيلة الصادر رغم ضيق الفترة المحددة لهم وأشار الى ضرورة زيادة الفترة عبر المناطق الحرة نسبة لزيادة الإجراءات الإدارية مقارنة بالصادر المباشر. وكان البنك المركزي قد أصدر منشورا عممه على كافة المصارف العاملة بالبلاد وجه بموجبه تطبيق كافة ضوابط وإجراءات الصادر الصادرة من بنك السودان المركزي على الصادرات من المناطق الحرة, ومطالبة المصدرين بحصيلة الصادر حسب سياسات وضوابط النقد الأجنبي السارية وتطبيق ضوابط تجارة العبور السارية حالياً على السلع المصدرة عبر المناطق الحرة لدول الجوار ، وأن يتم التعامل في الصادرات بين المنطقة الحرة والعالم الخارجي وفقاً للقوانين واللوائح التي تصدر من سلطات المنطقة الحرة . وفي مجال الاستيراد شدد المركزي على المصارف تطبيق كافة إجراءات وضوابط الاستيراد الصادرة من البنك المركزي على الاستيراد من المناطق الحرة وأن يتم تداول مستندات الشحن الخاصة بالاستيراد من المناطق الحرة عبر المصارف خارج المنطقة الحرة, وحظر على المصارف المحلية تمويل الاستيراد أو الدخول في أية ترتيبات مصرفية للاستيراد للمناطق الحرة سواء من موارد المصرف أو من الموارد الذاتية للعملاء , وسمح المركزي بموجب المنشور للمصارف المحلية بتنفيذ التحويلات والمدفوعات الجارية فقط للمصارف العاملة في المنطقة الحرة وعدم السماح بتحويل أي مبالغ خاصة بالشركات والجهات العاملة داخل المنطقة الحرة متعلقة بالأرباح أو إعادة رأس المال ويجب ان يتم تنفيذ تحويلاتها عبر المصارف الموجودة داخل المنطقة الحرة .