أكدّت الدكتورة تهاني عبد الله عطية وزيرة العلوم والإتصالات نجاح تجربة التقديم الإلكترونى للقبول بالجامعات وأشارت إلى أن البرنامج يمثل أول تجربة متكاملة لمشروعات الحكومة الإلكترونية. وقالت إن هذا النجاح يمثل حافزاً ودافعاً كبيراً للمضي قدماً في تنفيذ وتقديم خدمات اٌخرى للمواطنين. وأشادت لدى ترؤسها اجتماع مجلس الوزارة اليوم بجهود العاملين بالمركز القومي للمعلومات والهيئة القومية للاتصالات ومركز النيل للبحوث التقنية لما بذلوه من جهود فى تسخير الإمكانات ووضع كافة الاحتياطات اللازمة التي أدت إلى نجاح مشروع التقديم الإلكترونى للجامعات هذا العام وأمّنت سيادتها على أن أحد عوامل نجاح المشروع تمثل في تضافر كافة الجهات ذات الصلة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم خدمة متميزة للمواطنين. واستعرضت د. تهانى التسهيلات والسلاسة والمرونة التي مضى بها أمر التقديم و إن المشروع اسهم فى معالجة مشاكل أخطاء إدخال بيانات الطلاب والحد من المعاناة بجانب اسهامه فى القضاء على الفساد المالي والمتاجرة التي كانت تصاحب عملية التقديم مشيرة إلى تضمين المشروع لاورنيك ( 15) فى عملية التحصيل. ووجهت الوزيرة جهات الاختصاص بالوزارة بالعمل على تطوير البرنامج والتجربة والدخول فى مشروعات اخرى في إطار انفاذ مشروع الحكومة الإلكترونية، وأشارت فى هذا الصدد إلى مشروع خدمة ( هسا ) الذي نفذته شركة زين مع بنك الخرطوم للحوالات المالية عبر الموبايل وبشرت بدخول شركات ومصارف اخرى في هذا المجال قريباً. وكان المجلس قد استمع لتنوير من المهندس محمد عبد الرحيم يس مدير المركز القومي للمعلومات حول سير المشروع حيث أشار إلى أن عملية التقديم خلال الأسبوع الأول غطت أكثر من 52% من الطلاب المستهدفين مشيراً إلى أن المركز وهيئة الاتصالات قد وضعا كافة الترتيبات والاحتياطات الفنية والتقنية لضمان سير المشروع دون مواجهة أي عقبات فنية وتطرق لما تم من معالجات لبعض الاشكالات خاصة على مستوى السعات مؤكداً أنه ورغم التدافع من قبل الطلاب فإن عملية انزال البيانات وإكمال عملية التقديم لم تتجاوز السعة المتوسطة البالغة (16) ميقا مشيراً لما وضع من ترتيبات لمواجهة توقعات إزدحام الشبكات خلال الاسبوع الأخير لعملية التقديم. ولفت مدير المركز القومي للمعلومات إلى أن المشروع حقق عوائد فى الأسبوع الأول فاقت المليارين من الجنيهات لصالح الخزينة العامة وما جنته البنوك والشركات من فوائد وصفها بالضخمة بجانب اسهامه فى القضاء على الظواهر السالبة في المتاجرة بعملية التقديم مشيراً إلى ضبط أكثر من خمسة وعشرين ألف دليل تقديم مزور بالأسواق. وأكد سيادته أن نظام التقديم الإلكتروني لا يفقد الطلاب غير المستوفين لشروطه حق التقديم للقبول بالجامعات. من جانبهم أشاد أعضاء مجلس الوزارة بنجاح المشروع وثمنوا جهود مؤسسات الوزارة والتعليم العالي ومركز النيل للبحوث ووزارة المالية لما أبدوه من العمل بروح الفريق الواحد الذي مثل أحد أهم عوامل نجاح البرنامج، وشدّد المجلس على ضرورة إبراز دور الوزارة فى انجاح مشروع الحكومة الالكترونية.
