خدمة الواتساب.. الهكرز.. الجرائم الإلكترونية وكثير من الملفات التقنية ظلت محل اهتمام الرأي العام خاصة بعد التغييرات الهائلة التي حدثت في مجال تقانة المعلومات وظلت محل نقاش في عدد من المجتمعات.. آخر لحظة أجرت حواراً مع المستشار التقني، مدير مركز المعلومات القومي المهندس محمد عبد الرحيم يس حول هذه الملفات والتي أدلى فيها بدلوه بشكل صريح وضع النقاط على الحروف.. يس تحدث عن الخدمة التفاعلية للواتساب الذي بات يشغل بال كثيرين.. كما تحدث عن دور مركز المعلومات. بعد خطاب السيد الرئيس وتوجه الدولة الرقمي وتمدد الشبكات في السودان ما هو عملكم بالضبط؟ - المركز القومي للمعلومات معني بالاهتمام بالمعلومات وتنظيم العمل بها ألكترونياً في مؤسسات الدولة المختلفة سواء كان للقطاع العام أو الخاص ولا شك أن عمل المعلومات مهم وبحسب توجه الدولة إلى رقمنة المعلومات الحكومية والحمد الله الآن هنالك بنية تحتية كبرى للمعلومات وهذا عملنا في الأساس وتمكنا من ربط كل وزارات الدولة والولايات بشبكة واحدة متكاملة مع شبكة أخرى في ذات الإطار للجامعات السودانية وانتهينا من تركيبها وتمديدها في مرحلتين حتى الآن حوالي 42 مستشفى حكومياً و930 مدرسة، ومتوقعين حتى نهاية 2015م استكمال كل الوحدات الحكومية بالربط الشبكي المتصل. البعض يقول إن المركز لم يتعامل بشكل فاعل مع الجريمة الألكترونية خاصة بعد التحول الرقمي وتهكير المواقع التحايل وسرقة الأموال عبر التحويلات؟ - أمن المعلومات نحتاط له ببعض الإجراءات المطلوبة من خلال تأمين مركز البيانات الآمنة بالاستفادة والاستشارات من خبراء وبوضع سياسات تمت إجازتها مع أجهزة الدولة وهي السياسات الأمنية لحفظ بيانات الجهات الحكومية وتداول هذه المعلومات والأهم من ذلك توفير المعدات التي تجعلنا نحافظ على أمن المعلومات ولدينا شراكة عبر مركز تقني مع الهيئة القومية للاتصالات حتى الجريمة لو وقعت هناك طرق تمكننا من تتبعها والتعرف عليها. لكن رغم ذلك حدثت عمليات اختراق وتهكير لمواقع حكومية ما يؤكد أن هناك تساهلاً إن لم يكن استسهالاً؟ - نعم وقعت عمليات اختراق وهكر ولكن بالمقابل السؤال كيف يمكن تفادي ذلك عبر الاحتياطات اليومية لحفظ المعلومات ونحن يومياً نعمل «باك أب» للمعلومات وإذا حدث أي اختراق لأي موقع في ظل 24 ساعة نستطيع أن نرجع خدمته. دار حديث كثيف عن خدمة «الواتساب» وتردد أن الاتصالات في طريقها لإيقاف الخدمة.. ما صحة هذا القول وهل بإمكان الاتصالات إيقاف الخدمة؟ - صحيح هو أصبح خطراً على المجتمع لكن أقول نحن غير معنيين بالمنع أو القطع لخدمات الواتساب، نحن معنيون بكيف نقدم خدمات من خلال الواتساب واعتقد أن هنالك قوانين تنظم عملية المنع والحجب والقطع وهنالك دول بالفعل أوقفت برنامج الواتساب وقطعته عن مجتمعها، واعتقد أن هنالك صعوبة في ذلك والأفضل الاتجاه في التوعية والإرشاد!! قالت وزيرة العلوم والاتصالات د. تهاني عبد الله في ورشة التعليم الألكتروني التي نظمها المركز إن التعليم الألكتروني هو مستقبل السودان؟ - ما في شك أن التعليم الألكتروني هو مستقبل السودان والأجيال القادمة، فالعالم اليوم يتعامل مع أحدث التقنيات التي تحتاج إلى أجيال تعرف وتستخدم هذه التقنيات الحديثة المتطورة ونحن جزء من العالم. تحدثت عن امتداد شبكتكم كبنية تحتية إلى كل أنحاء السودان البعض يتساءل.. أين المحتوى لهذه الشبكات؟ - هذا هو التحدي الذي نواجهه الآن وعن المحتوى الرقمي نحن أحوج إلى ذلك، لأن السودان دولة واسعة نحتاج فيها إلى معلومات متوفرة ولدينا الآن بالمركز وحدة المعلومات التي يمكنها استضافة كل المعلومات عبر قاعدة بيانات وهو موقع أمن وبني بمواصفات عالمية لحماية المعلومات وبصدد بناء موقع آخر بذات المواصفات سيكتمل مع اكتمال المرحلة الثالثة، وأجزنا خطة مقبولة لعمل بوابة للسودان لتقديم خدمات للجمهور للتعامل مع الإنرنت على سبيل الدفع الألكتروني، وذلك بربط المعاملات ألكترونياً كما هو مشروع السجل المدني الآن الذي قطع شوطاً كبيراً في الرقمنة... مقاطعاً: بالرجوع إلى حديثك عن إنشاء بوابة السودان وهي نافذة السودان ألكترونياً للعالم.. لماذا تأخر إنشاؤها وقد انتظرها الناس كثيراً؟ - صحيح ما ذكرت في مسألة التأخير لإنشاء بوابة السودان لكن الجزء المهم من الزملاء المدراء السابقين في المركز أنهم قد أنجزوه لكن بعض الإجراءات التشريعية والقانونية ما زالت تعرقل الإنشاء، لأن هذه البوابة تحتاج إلى تشريعات قانونية وضوابط تعمل بها وقوانين تنظمها، فنحن في سنة 2010م تمت إجازة قانون المركز القومي للمعلومات وهذا القانون هو الذي ينظم عملية تبادل المعلومات وبعده تمت إجازة قانون المعاملات الألكترونية وكان لابد من إجازة قانون آخر ضد الجرائم الألكترونية، ولهذا أقول الآن يمكنننا البدء بعد استكمال هذه القوانين التي تحمي المعلومات الألكترونية. إذن هل يمكن القول إن هذه التشريعات كافية لحماية المعلومات قانونياً؟ - اعتقد أن هذه القوانين تمكن من حماية المعلومات وتعمل على تنظيمها وحمايتها ومعاقبة من يشكل تهديداً لها بما تحتويه من مواد قانونية واضحة، وهي قوانين متكاملة للحماية واعتقد أنها كافية. بخصوص السرعة والدقة في العمل ماذا عن الكفاءات السودانية والتدريب وبيئة العمل في مجال المعلوماتية؟ - هذا سؤال جيد.. نحن لدينا تدريب رغم أنه ليس بقدر الطموح، ليس فقط لمهندسي المركز القومي للمعلومات، بل لمراكز المعلومات في وزارت الدولة ومراكز المعلومات بالجامعات ولدينا مقترح وطموح للتدريب وهدفنا التدريب المتواصل لملاحقة التقدم التقني، ولدينا بالفعل كفاءات سودانية ونوابغ في هندسة التقنيات والاتصالات رغم أننا نعاني من الهجرة الكثيفة لهذه الكفاءات بسبب الأوضاع الاقتصادية وبحثهم عن الأفضل بالخارج خاصة وأن التخصص مطلوب جداً كما قلت بسبب اتجاه العالم للتقنية. هل مجال عملك الآن يتركز في الخرطوم أم يصل إلى الولايات خاصة وهي المعنية بالتنمية؟ - لا كما قلت لك سابقاً لقد تمددنا في كل الولايات عبر الشبكات والآن سندخل المرحلة الثالثة والولايات مهمة كما قلت لأنها مجال التنمية والمستقبل، وعبر المعلومات يمكن قراءة الخارطة الاقتصادية والاستثمارية بحسب البيانات لكل ولاية. والآن ننفذ في مشروع أطلقنا عليه اسم مشروع معلومات الولايات وذلك لإعطاء تلك المؤشرات التي تحدثت عنها عن الولايات وإمكاناتها في التنمية وهو نظام يغطي تسعة قطاعات في الدولة من تعليم وصحة وطرق واقتصاد وسياحة وأي ولاية فيها مركز معلومات تجمع فيها كل البيانات لكل قطاع.. وهو متاح للجميع. سابقاً كانت الشكوى من التمويل لمشروع الحكومة الألكترونية، هل حلت هذه المشكلة؟ - اعتقد أن هنالك إرادة سياسية قوية لتنفيذ برنامج الحكومة الألكترونية وأن هنالك ميزانيات رصدت ونعمل الآن من أجل تحقيقها واستكمال رقمنة الدولة. بالمقابل هنالك سؤال عن كيفية استفادة المواطن من المشروع الألكتروني والرقمنة في تخفيض الرسوم المالية عليه في الإجراءات؟ - صحيح أن عمليات الرقمنة قللت من استخدامات الورق والطباعة والأحبار والدمغات وبالتالي يمكن أن تسهم في تقليل الرسوم المالية للمعاملات للمواطنين، واعتقد سوف يراعى ذلك في تطبيق مشروع الرقمنة للمعاملات، والآن أمامنا تجربة السجل المدني واستخراج الرقم الوطني التي سهلت الكثير على المواطن وأصبحت في متناوله في وقت وجيز، والتحية هنا للشرطة التي هي بالفعل في خدمة الشعب والتي أهلت كوادرها والآن هم سجلوا أكثر من 14 مليون اسم وماضون في ذلك العمل الذي حتماً سوف يتطور ويصبح أكثر سهولة ويسر، والآن أيضاً اتخاذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن تتم هذه السنة التقديم للجامعات عبر الإنرنت التقديم الألكتروني... مقاطعاً: هل أنتم جاهزون ومحترزون لما سوف يحدث من أخطاء في التقديم خاصة وأنها متعلقة بمصير طلاب؟ - نحن جاهزون الحمد لله ومنسقون مع الوزارة تماماً وكل يوم نعمل اختباراً للبرنامج وحدوث الأخطاء وارد لكن اعتقد أن جيل اليوم يعرف كيف يستخدم التقنيات الحديثة والإنترنت والموضوع ليس صعباً هي استمارة عادية تملأ ألكترونياً وترسل لموقع الوزارة وهذا بحقق للطلاب الكثير من اختصار الوقت والمال خاصة للطلاب في الولايات، فمن أي مركز يدخل لموقع الوزارة ويرسل بحسب البيانات المطلوبة ويتأكد تماماً من معلومات بذات الرسوم لمكتب الدفع عبر مكاتب متخصصة، وأعدينا ورشاً للإرشاد والتوعية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونحن دورنا توفير البيئة الملائمة من تشريعات ونبني فقط البرمجيات. أخيراً التقنية الحديثة أصبحت أسلوب حياة وبقدر ما هي إيجابية إلا أن بعض الاستخدامات والبرامج أساء البعض التعامل معها مثل الواتساب والفيس بوك، ماذا تقول في ذلك؟ - صحيح ما ذهبت إليه ولكن حقيقة هذا يعتمد على سلوك المواطن وأي شيء إذا لم يتم ترشيد الاستخدام تكون هناك مضار، وهنا أقول إن كل هذه البرامح ومواقع التواصل في المقام الأول تعتمد على الفهم والسلوك للاستخدام الأمثل لها فيما يفيد، وكذلك علينا وعلى شركائنا في تقديم خدمات أن يستفاد منها بدلاً من ترك الآخرين يستلبوننا، فالطالب إذا لم يجد ما يعنيه بالتأكد سيذهب إلى مواقع أخرى، وهذا أيضاً يعود لولاة الأمور.
