سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(الوطن) تستطلع آراء الخبراء حول حوسبة الخدمات بمؤسسات الدولة (1) وزارة مجلس الوزراء - الجوازات - المرور - المصارف - الإحصاء.. حوسبت خدماتها 001%
السودان يعتبر الرائد عربياً وأفريقياً في إستخدام الكمبيوتر
لأهمية هذه القضية رأت (الوطن) ضرورة إثارتها وتناولها وذلك لإرتباطها الوثيق بالخدمة العامة وبمصالح المواطنين والخدمات التي تقدم لهم، كما أنها أيضاً تهم الدولة عبر مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات التي تتعامل مع الجمهور وحتى بين مؤسسات الدولة مع بعضها. فالمواطنون يعانون من بطء إجراءات بعض الوحدات الحكومية بسبب غياب المعلومات وضياع المستندات وأيضاً صعوبة البحث عنها خاصة لدى الجهات التي تخلفت عن استخدام الكمبيوتر ولم تواكب ثورة المعلومات وتجعله خازناً لقاعدة بياناتها ومعلوماتها لبثها لطالب الخدمة. وأردنا أيضاً الحديث عن تلك الجهات التي حوسبت خدماتها والتي واكبت وسايرت التطور التقني وأنعكس عليها إيجاباً توطيداً لعلاقاتها مع الموسسات الدولية. وعبر جولاتنا وقفنا على أداء بعض الهيئات التي واكبت ثورة تقنية المعلومات والتحول التقني، وشمل ذلك كافة مجالات عملها وسنتابع عكس عمل الجهات الأخرى على التوالي .. والآن معاً لاستعراض بعض النماذج وتلك التي تحاول اللحاق بها كتطوير التعليم الالكتروني. ٭ السودان عرف الحاسوب قبل نصف قرن: اجمعت الآراء التي استعرضناها حول تاريخ إدخال واستخدام الكمبيوتر بالسودان أن ذلك كان 7691م بمبادرة من جامعة الخرطوم وتبعتها بعد ذلك عدة مؤسسات حكومية مثل الادارة المركزية (الكهرباء) مصلحة الإحصاء أي أن السودان كان الرائد عربياً وأفريقياً في استخدام الحاسوب وقبل ما يقرب من 05 عاماً أي نصف قرن وكانت المرحلة التالية التي شهدت إدخاله للمصارف السودانية وكان بنك الاعتماد رائداً في ذلك ومن ثم تواصل إدخال أجهزة الحاسوب في المصارف السودانية وكذلك نظم الحوسبة والعلوم البرامجية، وذلك على ضوء التحديث الذي شمل شبكة الاتصالات التي شرعت شركة الاتصالات في تنفيذها (سوداتل) عام 8991. كما أنه حسب سياسة بنك السودان المركزي التي تهدف للاصلاح الشامل بالجهاز المصرفي السوداني والتي حددها للفترة من 0002-4002م لتعميم التقنية المصرفية والتوسع في الشبكات حيث كانت النتائج باهرة وبنجاح خطة التحول التقني بالمصارف بنسبة 001%. ٭ مدير المركز القومي للمعلومات 04% من الوحدات الحكومية فقط لها إرتباط شبكي بوحداتها هو أحد العلماء الذين ملأت شهرتهم الآفاق سواء بالنسبة للدول أو المنتديات أو المؤتمرات أو ورش العمل، حيث نجح في إنشاء أكبر مركز للمعلومات أفريقياً وعربياً الذي يتبع لوزارة العلوم والاتصالات ذلكم هو البروفيسور مبارك محمد أحمد مدير المركز القومي للمعلومات الذي كشف عن غياب الإرادة السياسية المطلوبة للدفع بمشروع الحكومة الالكترونية في السودان مبرراً حديثه بأن البيئة السياسية تمثل نقطة الضعف الرئيسية في مشروع المعاملات الالكترونية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيراً الى أن تأخر صدور قانون الرقم الموحد والقوانين المتعلقة بأمن المعلومات. وعن إرتباط الوحدات الحكومية التي لها إرتباط شبكي بوحداتها وصل عددها الى (75) وحدة فقط من أصل (191) وحدة تم رصدها بالحكومة الاتحادية (201) من تلك الوحدات لديها مواقع شبكة الانترنت مقابل (22) وحدة بولاية الخرطوم لديها مواقع الكترونية من مجموع (83) وحدة تضمها حكومة الولاية وهذا يعني أن 04% من الوحدات الحكومية لها إرتباط شبكي بوحداتها. ٭ المركز القومي للمعلومات: تمّ إفتتاح المركز القومي للمعلومات عام 1002 ويعتبر بيت الخبرة ومستشار الدولة في مجال تقنية المعلومات وصياغة السياسات العامة لتطوير وتعزيز معلومات المجال العام بوصفها أداة دولية لتسيير النفاذ للمعلومات وكان ثمرة جهود قادتها وزارة رئاسة مجلس الوزراء وتجاها في تحويل كثير من خدمات الدولة الى النمط الالكتروني بهدف تطوير الأداء ووضع السياسات التي تحكم المعلوماتية في الدولة ودعم اتخاذ القرار بتوفير المعلومات الصحيحة والأدوات المناسبة وصولاً للتنمية المستدامة والاستقرار ورفاهية المواطنين، كما تمثل برامج وخطط المركز لبنات أساسية لتطبيق الحكومة الالكترونية وتسهيل وتطوير الأداء والوصول الى مجتمع رقمي على المستوى القومي لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير المعلومات بالسرعة المطلوبة للإنجاز والتميز وعليه سيكون عام 3102 عام العمل الصعب وسيحفل بالكثير من الانجازات ومنها اختفاء الاوراق من المكاتب. ٭ معهد البرمجيات في الطريق: أشاد د. عيسى البشرى وزير العلوم والاتصالات بالجهد الذي يبذله العاملون بالوزارة، حيث فاز السودان بعضوية مجلس ادارة الاتحاد البريدي العالمي، كما أن توجيهاً قد صدر بإنشاء معهد للبرمجيات تحت إشراف المركز القوي للمعلومات وأن يكون هدفه الأساسي تحفيز العقول السودانية صاحبة الأفكار لتحويلها الى برمجيات تعود بالنفع للبلاد، وحسب أحاديث أدارة مركز المعلومات حول عملية التحول نحو عصر الحكومة الالكترونية ونقل الخدمة للمواطن في كافة مواقعه ووداع الاوراق والتحول لعصر (الرقمنة) والعبور الى قانون المصادقة الالكترونية الذي يساوي بين الوثيقة الورقية والالكترونية. ٭ الانطلاقة الفعلية للتحول التقني: لعل من أهم الخطوات في مشوار التوثيق والتصديق الرقمي كان صدور قانون المعاملات الإلكترونية لعام 7002 وقانون جرائم الحاسوب لسنة 7002 ويمثلان السند والأرضية القانونية واعترافاً بالتوقيع الرقمي ومنحاه قوة التوقيع اليدوي بين المكتبة. ٭ الالكترونية والتقليدية: في جولة داخل الجامعات أجمعت الآراء على أن المكتبات الورقية هي الداعم الرئيسي للمكتبة الورقية وهي الأساس في وجودها والحافظة لأمهات المكتب ولا يمكن لكتاب أن ينقرض، أما ايجابيات المكتبة الالكترونية تتمثل في مرحلة تخطي الطباعة والتناول السريع للمعلومات. وأكدوا أن الوقت لا زال مبكراً لتعميم المكتبات الالكترونية خاصة وأن التجربة الوحيدة بالعالم العربي نفذتها الصومال داخل إحدى جامعاتها (لظروف الحرب) وشملت التجربة خمس آلاف كتاب فقط. ٭ أكبر شبكة حاسوب بالبنك الزراعي: قالت الأستاذة أمال محمد إبراهيم رئيس قطاع التخطيط والنظم: يعتبر البنك الأكثر انتشاراً بالولايات مقارنة بالبنوك الاخرى لإتساع شبكة اتصالاته التي تغطي فروعه والتي يبلغ عددها (49) فرعاً حيث نجح في ربط فروعه بشبكة اتصالات بأحدث الانظمة مسايراً للتطور التقني الذي تشهده البلاد وتنفيذاً لسياسة البنك المركزي الرامية للاصلاح في الجهاز المصرفي وآخرها ذلك الحدث الكبير الذي دشنه الأستاذ صلاح حسن المدير المكلف للبنك والمتمثل في توفير خدمة الموبايل المصرفي الذي يوفر جهد وزمن العميل. ٭ طفرة مشروع التعليم الالكتروني: اتفقت وزارتا التربية والتعليم والعلوم والاتصالات على الخطوات العملية لتنفيذ مشروع تطوير التعليم الالكتروني حتى يكون متاحاً للجميع يستفيد منه كل الطلاب وربط المدارس بخدمات الانترنت وتوفير الاجهزة والمعدات وتدريب المعلمين في كل انحاء البلاد على أن يتم تفعيل كل ذلك بحلول العام القادم. ٭ التحول التقني في عمل الدولة: بدأنا اتصالاتنا بالوزارة المتخصصة في التقنية والمعلومات الالكترونية.. وزارة العلوم والاتصالات حيث يقول الباشمهندس نصر الدين محمد الحسن مدير الادارة العامة للتخطيط والمعلومات الالكترونية بوزارة العلوم والاتصالات إن التحول التقني في عمل الدولة يعني حوسبة الخدمات التي تقدمها الدولة للمستفيدين سواء كانوا هم المواطنون أو الدولة نفسها أو رجال الأعمال. وحوسبة الخدمات تعني تقديم الخدمات في شكل الكتروني مبسط وعبر قنوات تقديم خدمات ميسرة وفي متناول الجميع فقد تكون عبر شبكة الانترنت او عبر الهاتف النقال أو مراكز تقديم خدمات يتم تعميمها لهذا الغرض، إلا أن هناك أشياء أساسيه لابد من توفرها لتتمكن الدولة بدورها من تقديم خدماتها الكترونياً، فلابد أولاً من وجود اطار قانوني يدعم هذا التحول الالكتروني، إذ أن الخدمات الالكترونية لاحجبة لها كالمعاملات الورقية فمثلاً نجد ان العقود الموثقة لها حجبة قانونية ولكن العقود الالكترونية ليس لها ذلك اذاً لابد من استحداث قانون يعطي المعاملة الالكترونية ذلك لذا قامت الدولة باصدار قانون المعاملات الالكترونية في العام 7002م. كانت الخطوة الثانية في وجود منصة للدفع الالكتروني بالدولة لان بعض الخدمات لها رسوم لابد من دفعها لذا يجب انشاء منصه تتيح لطالبي الخدمة الالكترونية دفع رسوم تلك الخدمة الكترونياً عبر شبكة الانترنت او عبر جهاز الموبايل أو أي طريقة دفع أخرى. اما الخطوة الثالثة فإنه عند طلب تلك الخدمة من الدولة لابد من وجود آلية للتعريف بها خاصة لدى طالب الخدمة للتأكد من انه فعلاً هو الشخص المعني بالخدمة وطالبها وفي هذا الاطار تم انشاء مشروع السجل المدني والذي يعطى كل مواطن سوداني رقم وطني واحد لايتكرر بحيث يعرف به المواطن لحظة طلب الخدمة. ٭ التحول التقني داخل الكيانات الاقتصادية: ويمضي في حديثه... نعني بالكيانات الاقتصادية الأخرى الشركات. أسماء الأعمال والنشاطات التجارية الأخرى حيث تم انشاء رقم موحد يقوم بتعريف كل الكيانات التي لها انشطة اقتصادية او تجارية بالدولة وإضافة الى ذلك سيتم انشاء منصة لعمل تواقيع رقمية للمواطنين والكيانات التي تقوم بانشطة اقتصادية لمزيد من (الوثوقية) في التعامل مع الخدمات الالكترونية. ٭ هندسة اجراءات تقديم الخدمات: في اطار الدولة نفسها لابد من إعادة هندسة اجراءات تقديم الخدمات ومن ثم حوسبتها وتكاملها إذ أن بعض الخدمات قد يشترك في تنفيذها أكثر من وحدة حكومية الامر الذي يتطلب وجود ربط شبكي بين تلك الوحدات لسهولة تبادل المعلومات فيما بينها. ٭ إنشاء شبكة قومية للمعلومات: وعن ضرورة ربط كافة الوحدات الحكومية (مركزياً وولائياً) يقول المدير العام للتخطيط والمعلومات لقد قامت الدولة بإنشاء شبكة قومية للمعلومات تربط كل الوحدات الحكومية على المستوى المركزي والولائي علماً بأن هذه الشبكة تمّ ربطها بمركز بيانات قومي لإدخال التطبيقات الالكترونية الحكومية. ٭ مطلوب حماية من القرصنة: ويختتم مدير إدارة التخطيط والمعلومات الالكترونية بوزارة العلوم والاتصالات حديثه بأن الذي تحدثنا عنه من ربط شبكي وتطبيقات الكترونية كلها تحتاج الى حماية من القرصنة الالكترونية ومنع كل وسائل اختراقها أو الدخول اليها غير المصرح مما دفع الدوله لإنشاء دائرة لأمن المعلومات تختص بتأمين الشبكات الحكومية والمعلومات والتطبيقات الحكومية.
