طالب عضو البرلمان مهدي أكرت بتكوين محاكم عسكرية لمحاربة الغلاء بالأسواق وتقديم من سماهم بالقطط السمان ومصاصي دماء الشعب والقوى الظلامية لمحاكمات استثنائية عاجلة، في وقت دعا فيه الدولة لاتخاذ قرارات حاسمة لمحاصرة الأسواق، وحمل اتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية مسؤولية الأمر، مطالباً الدولة بحله حال استمرار موجة الغلاء. وقال أكرت إن وضع الاقتصاد الآن ينذر بكارثة أخلاقية بالمجتمع السوداني، وأتهم أكرت في تصريحات محدودة أمس ولاية الخرطوم بالتقصير ووصفها بالمتفرج. ومن جانبه طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي بوضع خطة إسعافية لمدة ستة أشهر أو سنة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضع برامج طوارئ لضبط السلع بالأسواق، وأكد أن رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية يتطلب معالجات أخرى لجميع الفئات العاملة بالدولة، وأقرَّ بوجود إخفاقات صاحبت البرامج الثلاثي، وقال إن الخطة فشلت في جزء من البرامج إلا أنها نجحت في بعضها، وأضاف قائلاً: «لا يمكن أن نتوقع المشكلات.. إلا يكون لدينا قرنا استشعار للمشكلات الواردة»، وأشار إلى أن الدولة ستلجأ إلى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مبيناً أن انفلاتات الأسواق ترجع إلى القيم والأخلاق.