طالب عضو البرلمان، مهدي أكرت، بتكوين محاكم عسكرية لمحاربة الغلاء بالأسواق، وتقديم من سمّاهم بالقطط السمان ومصاصي دماء الشعب والقوى الظلامية لمحاكمات استثنائية عاجلة، في وقت دعا فيه الدولة لاتخاذ قرارات حاسمة لمحاصرة الأسواق، وحمَّل اتحاد أصحاب العمل والغرفة التجارية مسؤولية الأمر، مطالباً الدولة بحله حال استمرار موجة الغلاء. وقال أكرت إن وضع الاقتصاد الآن ينذر بكارثة أخلاقية بالمجتمع السوداني، واتهم في تصريحات محدودة أمس، ولاية الخرطوم بالتقصير، ووصفها بالمتفرج. وفي السياق، طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بوضع خطة إسعافية لمدة ستة أشهر أو سنة، لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضع برامج طوارئ لضبط السلع بالأسواق، وأكد أن رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية يتطلب معالجات أخرى لجميع الفئات العاملة بالدولة. وأقرَّ سالم الصافي في تصريحات صحفية أمس، بأن هناك إخفاقات صاحبت البرامج الثلاثي، وقال إن الخطة فشلت في جزء من البرامج، إلا أنها نجحت في بعضها، وقال: "لا بد من وضع خطة طارئة للمعاجات الاقتصادية، وإن رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية يعني تحرير السوق، وإن الخطة الخمسية هي سياسة دولة وستنفذ تدريجياً"، وأضاف قائلاً: "لا يمكن أن نتوقع المشكلات (إلا بأن يكون لدينا قرنَا استشعار للمشكلات الواردة)"، وأشار إلى أن الدولة ستلجأ إلى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، مبيناً أن الانفلاتات في الأسواق ترجع إلى القيم والأخلاق.