كشف شاهد الإتهام الأول (المراجع العام) في قضية اختلاسات شركة الأقطان في التقرير الخاص بالقضية عن وجود تزوير فيما يختص بالعطاءات الخاصة بالمحالج وأوصى في تقريره بتحميل المسئولبة إلى مسئولين كبار في الدولة (نائب محافظ بنك السودان، وأثنان من الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة المالية) وفتح بلاغات في مواجهتهم، إلا أن الجهات المختصة بالبلاغ لم تقم بإجراءات فتح البلاغ حسب إفادته للمحكمة بالرغم من أن التوصية نوقشت مع ديوان المراجع العام ولجنة التحقيق في شركة الاقطان وأرجأ الشاهد ذلك غلى ان المشئولية مسئولية النظام في ذلك، جاء ذلك لدى مناقشة الشاهد من قبل محامي الدفاع عن المتهم الثاني في قضية الأقطان التي عقدت جلستها أمس الأربعاء بمحكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عثمان التيجاني. ومن جهته أوضح الشاهد أن المحالج التي تم استيرادها ما زالت تتبع لبنك التنمية الإسلامي إلى حين سداد قيمتها من قبل شركة الأقطان حسب العقد (شراء إيجار)، وأشار إلى أنه لم يُسم ما جاء في التقرير حول فواتير الخاصة بالمحالج بالمخالفة والتي كانت قيمتها باليورو و الاعتمادات تم فتحها بالدولار، كما أنه اشار إلى ملاحظة في التقرير الذي قام بإعداده بأن سبب تأخير إنشاء المحالج ادى إلى تلف المعدات الخاصة ولم يحمل مسئولية التلف لأي جهة. وفي ذلت السياق أوضح الشاهد في تقرير المراجع إلى أن هناك عدم استرداد جزء من مبالغ التعلية بتمويل بنك ABC وقام بتحميل المسئولية للمتهمين الأول و الثاني واعتبرها المراجع إهمالاً وتقصيراً وهدراً للمال العام، وأضاف إن من خلال تحرياته أن شركة مدكوت كانت تقوم بمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالإعتمادات وخطابات الإعتمادات توقع بواسطة شركة الأقطان، وأشار إلى أنه لم يعثر إلى أي مستند خاص بتفويض الأقطان لمدكوت بالمتابعة، وإضافة إلى أن المستندات الخاصة بالإعتمادات وجدها بمدكوت. كما حدث جدل واسع في الجلسة حول مستند إتهام يحمل الرقم (73) طالب به الدفاع لمناقشة الشاهد حول ما ورد فيه وتوقفت الجلسة بسبب البحث عن المستند، فيما أوضح الإتهام للمحكمة أن المستند قدم للمحكمة في مرحلة تقديم مستندات الإتهام بواسطة التحري والمحكمة اشرت عليه ولم تدونه في المحضر وارجأت الفصل فيه ولم يفصل إلى حين إحضار قاضٍ ثانٍ لتولي القضية. وحمست المحكمة الجدل وأرجأت مناقشة المستند إلى حين البت فيه.
