فوزية محمد: في الأسبوع الماضي ذهبت إلى محكمة جنايات الخرطوم شمال لحضور أولى جلسات قضية الأقطان بعد انقطاع دام عدة أشهر، بعد أن أعادت المحكمة العليا ملفات القضية، وقامت بسحب الملفات التي يطعن فيها الاتهام على أن تنظر الطعن كل على حدة وبانفصال عن الدعوى. رفع الحاجب الجلسة وتوجهت صوب الباب للخروج إلا أن هناك شخصاً ناداني فإذا به المتهم الأول في قضية الأقطان عابدين محمد علي، انتظرته إلى أن وصلني وقال لي يا أستاذة اكتبي أن المحكمة العليا رفضت طلب الاتهام بشأن الطعن في بعض المستندات التي تقدم بها الدفاع في مرافعته عن المتهمين، ولأنني من المتابعين لهذه القضية لم أسمع من أحد بذلك الرفض، توجهت نحو محامي الدفاع عادل عبد الغني الذي نفى لي الأمر تماماً، عندها أدركت أنه يريد أن يضللني عن الحقيقة لمنعي وجميع الصحافيين من دخول الجلسات والكتابة في القضية كما سبق وأن تم إيقافنا جميعاً مما يتيح لأن تسير مجريات القضية بدون إعلام، واذكر أن المتهم الثاني طالب المحكمة في الجلسات بمخاطبة مجلس الصحافة والمطبوعات لمنع الإعلاميين من دخول جلسات محاكمتهم إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب. قضية الأقطان تعتبر قضية رأي عام من الطراز الأول، لشغلها الشارع العام ولاهتمام كل وسائل الإعلام بها، ولما أُريق فيها من مداد على صفحات الصحف التي يتهم فيها عشرة من موظفي شركة السودان للأقطان. تنعقد جلسات محاكمة المتهمين في مجمع محاكم الخرطوم شمال أمام القاضي أسامة محمد عبد الله وسط حراسة أمنية مشددة وحضوراً جماهيرياً غفيراً، حيث طالبت هيئة الدفاع في الجلسة الأخيرة بفك الحجز عن الآليات الثقيلة التي تم الحجز عليها على ذمة البلاغ مناشدة بضرورة تشغيلها وتعيين حارس قضائي للإشراف عليها لافته إلى أن الآليات ستتلف في حال استمرار الحجز وأنها ذات قيمة ثمينة، كما أن لها دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية على ان يعود دخلها الى المحكمة الى أن يتم الفصل في القضية. وأوضحت المحكمة بأنها ستوافق في حال اتفاق الاتهام والدفاع على ذلك فيما أكد المراجع بأنه لم يقم بمراجعة شركات تعمل بالاعتمادات بل قدم فواتير التعلية لكنه لم يقدم فواتير الاعتماد وأن رسوم الاعتمادات خارج البلاد على حساب مقدم الطلب. من ناحيته وصف الاتهام أسئلة الدفاع بالمستفزة وغير المنطقية وكشف عن تلقيه محاضرات من أساتذة بجامعة السودان حتى يستطيع التعامل مع ملفات القضية التي وصفها بالمعقدة، وأضاف لم نقصد بالطعن في المستندات تأجيل الجلسات كما أن مستندات القضية لديها نوع من الخصوصية. وشهدت معظم جلسات القضية ملاسنات حادة بين هيئتي الاتهام والدفاع وصلت إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الآخر، ولكن المحكمة حسمت الأمر وتهدئة الموقف. محكمة جنايات الخرطوم شمال أرجأت أمس الأول جلسات قضية شركة السودان للأقطان إلى أجل غير مسمى بعد أن طلب رئيس الجهاز القضائي ملفات القضية لفحصها، وكانت المحكمة العليا أعادت ملف القضية إلى المحكمة بعد أن سحبت المستندات التي يطعن فيها الاتهام على أن تنظر الطعن على حدة وبانفصال عن الدعوى. نتوقع في الأيام القادمة صدور الطعن المقدم من قبل هيئة الإدعاء في قضية تحكيم الأقطان بالطعن في قرار بطلان التحكيم أمام محكمة الاستئناف، من ناحيتها، وصفت هيئة الادعاء قرار التحكيم بأنه مخالف للقانون وتشوبه الكثير من العيوب الجسيمة مما يجعل الطعن فيه أمراً لا بد منه، وذلك على خلفية قبول المحكمة الجزئية الطعن في تحكيم قضية الأقطان بين شركتي الأقطان ومدكوت، وقضت بإبطال التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم الذي وجه بدفع مبلغ »100« ألف جنيه لصالح شركة مدكوت، وأكدت أن ما قامت به هيئة التحكيم فساداً وسوء سلوك، وأن الأتعاب التي تقاضاها المحكمون مخالفة لقانون التحكيم، وأنهم لم يطبقوا الصالح العام، وأوضحت المحكمة أن هيئة التحكيم خالفت نص المواد «32، 41، 42، 66، 78» من قانون التحكيم. وقالت إن مثول عبد الباسط سبدرات في لجنة المحكمين خطأ لتمثيله الدفاع في التحري المبدئي لقضية الأقطان، وأن جميع جلسات التحكيم لم يحضرها أي ممثل من شركة الأقطان رغم حضور المتهم الأول بوصفه شاهد ادعاء لمدكوت ورفض عندما استدعي للأقطان، وتساءلت المحكمة عن كيفية حضور المتهمين الأول والثاني شاهدين من الحبس مع عدم وجود أي إعلان لهما في إدارة السجون والجهات المختصة، وإن هيئة التحكيم تجاهلت هذا، وإن مدة إصدار قرار التحكيم المتفق عليها ستة أشهر وكانت المدة التي أصدر فيها القرار ثمانية أشهر، وإن اتفاق التحكيم لم يكن مكتوباً بالنص لذلك فهو باطل.
