طالبت كتلة نواب الشرق في البرلمان بضرورة تعديل الدستور لتمكين رئيس الجمهورية من اختيار وتعيين الولاة، ويأتي الطلب بعد أن عانى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مؤتمراته بالولايات من انتخاب الولاة على أساس قبلي. وأضطر مساعد الرئيس إبراهيم غندور لتعنيف أعضاء المؤتمر العام للحزب بولاية جنوب دارفور الأربعاء الماضي، وقال إنه أشرف على 13 مؤتمر عام في 13 ولاية ولم يشتم رائحة القبلية والعنصرية إلا في جنوب دارفور، وأبدى أسفه لتفشي الصراعات وأن تكون أكثر الولايات المعروفة بالنزاعات القبلية. وأكد النائب البرلماني في كتلة نواب الشرق مندر صالح أن الكتلة تقود مبادرة لإجراء تعديلات في الدستور لتمكين الرئاسة من تعيين الولاة بالولايات للحفاظ على وحدة السودان. وقال إنهم سيرفعون حيثيات المبادرة لرئيس البرلمان ودعا لأهمية تقييم تجربة الحكم الاتحادي. وأشار صالح إلى تضارب بائن بين دستور الولايات ودستور المركز الذي تنسحب تداعياته على كثير من القضايا، مبيناً أن ذلك كفيل بتعويق التقدم الإقتصادي والتنموي بالبلاد. وأصدر والي جنوب دارفور اللواء آدم محمود جار النبي، الأحد، قرارا أعفى بموجبه الوزراء والمستشارين والمفوضين ورؤساء الدواوين والأمناء، والخبراء الفنيين بالولاية المنتمين لحزب المؤتمر الوطني بعد الإطاحة به في المؤتمر العام للحزب. وبرزت التكتلات القبلية داخل الحزب الحاكم بالولاية بعد تكتل مجموعة "هبت" وهي اختصار لقبائل الهبانية والبني هلبة والتعايشة في مواجهة توحد القبائل الآخرى تحت مسمى "ستقف" أي (إيقاف سير الرياح).
